المستخلص: |
كشف البحث عن دور الفقه في ترسيخ قواعد العلامة التجارية. أضحت الملكية الصناعية والتجارية تكتسي أهمية بالغة في الزمن المعاصر إلى درجة أنها أصبحت تعتبر مقياسًا للتطور بالنسبة للمجتمعات المعاصرة، لهذا لا بد من مواكبة التطورات المتلاحقة في هذا المجال سواء على مستوى الاتفاقيات الدولية أو على مستوى التشريعات الوطنية، كما يجب أن توازيها من جهة أخرى الدراسات الفقهية المتخصصة من أجل ترسيخ ثقافة الملكية الصناعية. ولتحقيق هدف البحث أوضح دور الفقه في تحديد مفهوم تزييف العلامة التجارية، والتمييز الفقهي بين التزييف والتقليد، والحدود الفاصلة بين التزييف والمنافسة غير المشروعة. كما تتبع البحث دور الفقه القضائي في تحديد الشروط الموضوعية لصحة العلامة التجارية، ونظرة الفقه القضائي لشرط الجدة، ونظرة الفقه القضائي للطابع المميز للعلامة. واختتم البحث بالقول بأنه قد تبقى التشريعات مهما بلغت درجة تطورها ومهما بلغت دقة صياغتها فإنها تبقى غير كافية لتغطية كافة تفاصيل الجوانب التي تتناولها مما يخلق احتمالات واردة لظهور شيء من الغموض أو النقص، مما يتطلب بالضرورة مواجهة ذلك الغموض وهنا يأتي دور الاجتهاد القضائي المبني على أسس فقهية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|