المستخلص: |
تعد المنافسة في ذاتها مشروعة، ما دامت في ظل دائرة المشروعية، وتعد حقا طبيعيا لكل شخص، ولا يجوز حرمان أحد من حقه فيها أو المساس بها أو الحد منها، ولكن يجب قمعها ومحاربتها وتحديدها إذا اقتضى الأمر ذلك وفي حالات محددة: الحالة الأولى: حالة عامة، تشمل وجود ممارسة أفعال أو أعمال من التاجر المنافس تفسد مشروعيتها الحالة الثانية: حالة خاصة، تقتصر على وجود نص قانوني آمر يقيدها أو وجود شرط عقدي.
Competition in itself is considered legitimate, as long as it is within the scope of legality, and it is considered a natural right for every person, and no one may be deprived of his right to it, or infringe upon it, or limit it, but it must be suppressed, fought, and limited if necessary and in specific cases: The first case: the case In general, it includes the presence of a practice of actions or actions by a competing merchant that spoils its legality. The second case: a special case, limited to the existence of a commanding legal text restricting it or the existence of a contractual condition.
|