| المستخلص: |
تعد الكتابة وسيلة هامة من حيث اتبات حقوق الأطراف حيث تتولي إنتاج محررات مكتوبة إذ لا يتصور محرر دون كتابة، وبالتالي فتعد الكتابة قوام المحرر العقدي. والمحرر المكتوب حجة على أطرافه وعلى الغير فيكون دليل كتابي حينما يقوم نزاع ما بخصوص الشروط والمقتضيات المضمنة به، ما يتيح لكل متضرر من إخلال عقدي ببند معين أن يحتج به، وأن يطالب إما بالوفاء بالالتزام الملقي عاتق المدين أو يطالب بتعويض معين أو هوما معا، جراء ما لحقه من عدم الوفاء بالالتزام، والمحررات العقدية تتخذ شكل وثائق وأوراق يلزم أن تتوفر فيها شروط معينة، من توقيعات وتأريخ، إضافة للشرط الجوهري وهو الكتابة حتى تستكمل كافة شروط قيامها وصحتها وتصبح حجة يتمسك بها في مواجهة أطراف العقد والغير. وقد تكون هذه المحررات الورقية إما رسمية أو عرفية، فالأصل في المحررات المكتوبة إنها عرفية، إذا ما استجمعت شروط صحتها وقيامها فتصير رسمية إذا ما تلقاها المهنيون المكلفون بذلك، وهم الموثقون والعدول فتصير آنذاك محررات رسمية لما يخاطب عليها من قبلهم. هذا وفي ظل التطورات على مستوي المجال التعاقدي، بات التعاقد يتم عبر وسائط معينة فكان لزاما على المشرع أن يعترف بهذه الوسائط لكي يعتد على وجه قانوني بهذه المحررات المعدة بها أو عبرها، حيث بمجيء قانون 53.05 الذي عدل بعض مقتضيات الالتزامات والعقود، يكون المشرع قد اعترف بإمكانية التعاقد عبر وسائط إلكترونية من جهة، واضفي شرعية قانونية على الوثائق والمحررات التي تتم بشكل إلكتروني من جهة أخرى، والتي بدورها تتعدد في شكل محررات إلكترونية عرفية ومحررات إلكترونية رسمية إذا ما خاطب عليها المهنيون المكلفون قانونا بذلك. وبمقتضى قانون 53.05 نجد المشرع قد واكب التطور التكنولوجي على مستوى التعاقد، واعترف بحجية المحررات الإلكترونية ولم يعد الأمر يقتصر فقط على الوثائق والمحررات ذات الشكل الورقي.
Writing is an important means in terms of establishing the rights of the parties, as it undertakes the production of written editors, as no editor can be imagined without writing, and therefore writing is considered the basis of the nodal editor. And the written document is an argument against its parties and against others, so it is a written evidence when a dispute arises regarding the terms and requirements contained in it, which allows each person affected by a contractual breach of a specific clause to invoke it, and to demand either the fulfillment of the obligation incurred by the debtor or to demand a specific compensation or They are together, as a result of its appendices of non-fulfillment of the obligation, and the contractual documents take the form of documents and papers in which certain conditions must be met, such as signatures and dates, in addition to the essential condition, which is writing, until all the conditions for its establishment and validity are completed and become an argument that he clings to against the parties to the contract. And others. And these paper documents may be either official or customary, as the original in written documents is that they are customary, if the conditions for their validity and establishment are met, then they become official if they are received by the professionals assigned to do so, and they are the notaries and the notaries, so at that time they become official documents for what is addressed to them by them. In light of the developments at the level of the contractual field, the contracting is done through certain media, so it was necessary for the legislator to recognize these media in order to legally rely on these papers prepared by or through them, as with the advent of Law 53.05, which amended some of the requirements of obligations and contracts, the legislator would have It recognized the possibility of contracting through electronic media on the one hand, and gave legal legitimacy to documents and papers that are done electronically on the other hand, which in turn are multiplied in the form of customary electronic papers and official electronic papers if the professionals who are legally assigned to do so address them. And according to Law 53.05, we find that the legislator has kept up with the technological development at the level of contracting, and has recognized the validity of electronic documents, and the matter is no longer limited to paper-form documents and documents
|
