ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حماية البيانات الشخصية الرقمية وفقا لأحكام القانون المصري رقم 151 لسنة 2020: "حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا" بين الواقع والمأمول

المصدر: مجلة العلوم القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة عين شمس - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: محمود، سيد أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mahmoud, Sayed Ahmad
المجلد/العدد: مج66, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يناير
الصفحات: 1439 - 1482
رقم MD: 1457051
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

87

حفظ في:
LEADER 03280nam a22002177a 4500
001 2202389
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a محمود، سيد أحمد  |g Mahmoud, Sayed Ahmad  |e مؤلف  |9 311752 
245 |a حماية البيانات الشخصية الرقمية وفقا لأحكام القانون المصري رقم 151 لسنة 2020:  |b "حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا" بين الواقع والمأمول 
260 |b جامعة عين شمس - كلية الحقوق  |c 2024  |g يناير 
300 |a 1439 - 1482 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشف البحث عن أهمية حماية البيانات الشخصية الرقمية وفقًا لأحكام القانون المصري رقم 151 لسنة 2020 (حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا) بين الواقع والمأمول. أوضح البحث مجموعة من المبادئ الأساسية لحماية البيانات حيث المسؤولية، والشفافية، والاختيار والموافقة، والحد من جمع البيانات، والحد من استخدام البيانات والاحتفاظ بها والتخلص منها، والوصول إلى البيانات بوسيلة تمكن من مراجعتها وتحديثها وتصحيحها، والحد من الإفصاح عن البيانات، وأمن البيانات، وجودتها، وأمن المعلومات الإلكترونية. واستعرض البحث الأساس القانوني للحماية ودوافعها وطبيعتها ونطاقها، وماهية البيانات الشخصية وحقوق والتزامات المعنين بها، وصور الحماية القانونية حيث الحماية الإدارية والجنائية، والمدنية. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أن الاعتداء على خصوصيات الأفراد وحتى الشركات أو الدول باستغلال مركب لقدرات وخصائص الذكاء الاصطناعي أمر واقع حادث دون أن تدرك وحماية الخصوصية تبدأ من السلوكيات الذاتية للأفراد وتقاليده وأخلاقه، ويلي ذلك دور المؤسسات في الدولة. واختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، إنشاء لجنة وطنية مستقلة عن السلطة التنفيذية للمعلومات والحريات وتعتبر بمثابة لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي بدلًا من جهة إدارية تتبع السلطة التنفيذية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 
653 |a البيانات الشخصية  |a المعالجة الإلكترونية  |a حماية البيانات  |a المؤسسات القضائية  |a التشريعات المصرية 
773 |4 الاقتصاد  |4 القانون  |6 Economics  |6 Law  |c 012  |l 001  |m مج66, ع1  |o 0870  |s مجلة العلوم القانونية والاقتصادية  |t Journal of Legal and Economic Sciences  |v 066 
856 |u 0870-066-001-012.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1457051  |d 1457051