العنوان بلغة أخرى: |
Marriage of Minors in Morocco: A Realistic Jurisprudential Legal Study |
---|---|
المصدر: | مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية |
الناشر: | عبدالمولى المسعيد |
المؤلف الرئيسي: | بوعريب، نجاة (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Bouarib, Najat |
المجلد/العدد: | ع32 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2024
|
الصفحات: | 99 - 115 |
ISSN: |
2508-9455 |
رقم MD: | 1457053 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
زواج القاصر | الفقه الإسلامي | التشريع الدولي | الواقع | Marriage of a Minor | Islamic Jurisprudence | International Legislation | Reality
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
لقد اعتبر الدستور المغربي في الفصل 32 أن "الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع، كما ألقى على عاتق الدولة ضمان الحماية القانونية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بما يضمن وحدتها واستقراره والمحافظة عليها". إلا أن تنظيم مؤسسة الزواج يثير عدة إشكالات وتجاذبات ذات أبعاد دينية وثقافية واجتماعية، ومن ذلك زواج القاصر، هذا الأخير الذي نظمه المشرع المغربي في مدونة الأسرة بمقتضيات خاصة، جعلت من اكتمال الأهلية ببلوغ ثمانية عشرة سنة هو الأصل مع ورود استثناءات عليه بالنسبة لكلا الجنسين، حيث سمح المشرع بإبرام عقد الزواج الذي يكون أحد طرفيه قاصرا تحت مراقبة القضاء، وذلك انسجاما مع المعايير الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل. في هذا الإطار يثور التساؤل حول واقع بهذه الظاهرة على ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن منطلق ما تقضي به الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية. The Moroccan Constitution, in Chapter 32, considered that “the family based on legal marriage is the basic unit of society, and it also placed the responsibility of the state to guarantee the legal, social and economic protection of the family in a way that guarantees its unity, stability and preservation. However, regulating the institution of marriage raises several problems and tensions with religious, cultural and social dimensions, including the marriage of a minor, the latter of which was regulated by the Moroccan legislator in the Family Code with special requirements, which made the completion of eligibility by reaching eighteen years of age the norm, with exceptions to it for both sexes. The legislator allowed the conclusion of a marriage contract in which one of the parties is a minor under judicial supervision, in line with international standards, most notably the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the Convention on the Rights of the Child. In this context, the question arises about the reality of this phenomenon in light of economic, social and cultural developments and on the basis of what is required by Islamic law and international conventions. |
---|---|
ISSN: |
2508-9455 |