| LEADER |
04781nam a22002537a 4500 |
| 001 |
2202398 |
| 024 |
|
|
|3 10.37324/1818-000-102-005
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a عبدالله، أشخلف
|g Abdoullah, Achkhalf
|e مؤلف
|9 729714
|
| 245 |
|
|
|a أساليب وممارسات الدول:
|b مداخل يمكن أن تمس بالقيمة القانونية والإجرائية لتشريعها ومصداقية مؤسساتها
|
| 246 |
|
|
|a State Méthodes and Practices:
|b Entries that Could Affect the Légal and Procédural Value of its Legislation and the Credibility of its Institutions
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
|c 2024
|g مارس
|
| 300 |
|
|
|a 71 - 85
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a تسلط هذه الدراسة الضوء على بعض الحالات التي تكون سببا وجيها في تجاوز المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان بعض القواعد القانونية المنصوص عليها في التشريع الوطني، وهذه الحالات تحدث في غالب الأحيان نتيجة اعتماد الدولة أو مؤسساتها أساليب وممارسات لا تنسجم مع روح ومضمون القواعد القانونية الوطنية، أو في حالة تعبيرها عن عدم تفعيل الإجراءات المسطرية أو تجاوزها. وهذه الحالات تسمح للمؤسسات الدولية لحقوق الإنسان بحقها في عدم اعتماد قواعد التشريع الوطني، لأن هذه القواعد لم تطبق أو لم تفعل بالشكل الذي يمكن أن يحقق العدالة والإنصاف، وهذه الحالات تؤدي إلى نتيجة طبيعة وهي قبول المؤسسات الدولية ادعاءات أصحاب المصلحة باعتبارها ذات وجاهة وموضوعية بناء على عدم احترام الدولة قانونها وإجراءاتها التشريعية. وفي نفس الوقت يمكن للمؤسسات الدولية عدم اعتماد تقارير أو قرارات بعض المؤسسات الوطنية إذا تأكد بأن الأخيرة لا تخضع لمعيار الموضوعية أو الشفافية والنزاهة، أو إذا تأكد لديها أن عمل هذه المؤسسات يخضع لتوجيهات ذات طبيعة سياسية أو مصلحية، مما يجعل عملها قابلا لعدم الاعتماد نتيجة فقدان مصداقية هذه المؤسسات حتى وإن أنجزت عملها بالشكل المنصوص عليه في التشريع الوطني.
|b The present paper sheds light on situations that constitutes a valid reason for international human rights institutions to bypass domestic legislations. These cases often occur as a result of the state or its institutions (a) adopt methods and practices that are not consistent with national laws in force, (b) or in the case where the procedures are violated or exceeded. Thus, these cases allow international human rights mechanisms to disregard national legislations which do not achieve justice and equity. Faced with this situation, international human rights mechanisms adopt the stakeholders' allegations as objective and credible allegations, supported by the state's violation of its legislation in force. At the same time, international institutions may not approve the reports or decisions of some national institutions if it is found that the latter is not subject to the criterion of objectivity, transparency and integrity, or if it is determined that the work of these institutions is subject to directives of whatever nature, which makes their work subject to non-accreditation as a result of the loss of credibility of these institutions. Even if its work has been carried out in accordance with the provisions of national legislation.
|
| 653 |
|
|
|a القواعد القانونية الوطنية
|a حقوق الإنسان
|a المؤسسات الدولية
|a الوضعية الحقوقية
|
| 692 |
|
|
|a رقابة المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان
|a أساليب وممارسات المؤسسات الوطنية
|a مصداقية المؤسسات
|a تجاوز التشريع الوطني
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 إدارة الأعمال
|6 Law
|6 Business
|c 005
|e Journal of Law and Business
|f Al-Qānūn wa al-aʿmāl
|l 102
|m ع102
|o 1818
|s مجلة القانون والأعمال
|v 000
|x 2509-0291
|
| 856 |
|
|
|u 1818-000-102-005.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1457062
|d 1457062
|
