ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







توزيع الاختصاص القضائي في المادة الإدارية في ضوء الإصلاحات التشريعية

العنوان بلغة أخرى: Allocation of Competences in Administrative Matters in the Light of Legislative Reforms
المصدر: مجلة الحقوق والحريات
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة
المؤلف الرئيسي: بسعيد، نجوة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: هاملي، محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج11, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 366 - 390
DOI: 10.37136/1998-011-002-014
ISSN: 2543-3652
رقم MD: 1457184
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
مجلس الدولة | المحكمة الإدارية | المحكمة الإدارية للاستئناف | توزيع الاختصاص | Council of State | Administrative Court | Administrative Court of Appeal | Distribution of Powers
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03312nam a2200265 4500
001 2202514
024 |3 10.37136/1998-011-002-014 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |9 756525  |a بسعيد، نجوة  |e مؤلف  |q Basaid, Najwah 
245 |a توزيع الاختصاص القضائي في المادة الإدارية في ضوء الإصلاحات التشريعية 
246 |a Allocation of Competences in Administrative Matters in the Light of Legislative Reforms 
260 |b جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة  |c 2023  |g ديسمبر 
300 |a 366 - 390 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a في حلقة جديدة لسلسلة الإصلاحات التي كان قد بدأها المؤسس الدستوري سنة 2016 بضمان حق التقاضي على درجتين في المواد الجنائية عاد في سنة 2020 ليؤكد على ذات الحق في المواد الإدارية الأمر الذي أدى بالمشرع إلى استحداث القانون العضوي رقم 22-10 المتعلق بالتنظيم القضائي، والقانون العضوي رقم 22-11 المتعلق بمجلس الدولة وسير اختصاصاته، وكدا القانون رقم 22-07 المتضمن التقسيم القضائي، ثم القانون رقم 22-13 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي كانت غايتها تحسين أداء الجهاز القضائي وتقريب العدالة من المواطن وجعلها اكثر جودة ونجاعة وسرعة.  |b In a new Mayon of the series of reforms that the constitutional founder had initiated in 2016 by guaranteeing the right to litigation at two levels in criminal matters, he returned in 2020 to confirm the same right in administrative matters, which led the legislator to introduce Organic Law No. 22-10 relating to the judicial organization and Organic Law No. 22-11 relating to the Council of State and the functioning of its powers, as well as Law No. 22-07 on creation of the judicial chamber, then Law n° 22-13 modifying and supplementing the law of civil and administrative procedure, the purpose of which was to improve the performance of the judicial system and to bring justice closer to the citizen and to make it more qualitative, efficient and fast. 
653 |a الهيئات القضائية  |a المواد الإدارية  |a الإصلاحات التشريعية  |a الإجراءات المدنية 
692 |a مجلس الدولة  |a المحكمة الإدارية  |a المحكمة الإدارية للاستئناف  |a توزيع الاختصاص  |b Council of State  |b Administrative Court  |b Administrative Court of Appeal  |b Distribution of Powers 
700 |a هاملي، محمد  |g Hamli, Mohammed  |e م. مشارك  |9 328862 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 014  |e Journal of Rights and Freedoms  |f Mağallaẗ ḥuqūq wa al-ḥuriyāt  |l 002  |m مج11, ع2  |o 1998  |s مجلة الحقوق والحريات  |v 011  |x 2543-3652 
856 |u 1998-011-002-014.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1457184  |d 1457184 

عناصر مشابهة