ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







وقف تنفيذ القرار الإداري في القانون المصري والفرنسي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Suspending the Implementation of the Administrative Decision in Egyptian and French Law: A Comparative Study
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بطنطا
المؤلف الرئيسي: علي، أحمد يوسف محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ali, Ahmed Yousef Muhammad
المجلد/العدد: ع38, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: أبريل
الصفحات: 203 - 281
ISSN: 2536-9350
رقم MD: 1457329
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
القرارات الإدارية | وقف تنفيذ القرار الإداري | قضاء الأمور الإدارية المستعجلة | الطعن في الحكم المستعجل | Administrative Decisions | Stopping The Implementation of the Administrative Decision | Adjudicating Urgent Administrative Matters | Appeal Against Summary Judgment
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 06115nam a22002297a 4500
001 2202652
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 277847  |a علي، أحمد يوسف محمد  |e مؤلف  |g Ali, Ahmed Yousef Muhammad 
245 |a وقف تنفيذ القرار الإداري في القانون المصري والفرنسي:  |b دراسة مقارنة 
246 |a Suspending the Implementation of the Administrative Decision in Egyptian and French Law:  |b A Comparative Study 
260 |b جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بطنطا  |c 2023  |g أبريل 
300 |a 203 - 281 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a القاعدة العامة في القرارات الإدارية أنها واجبة التنفيذ طالما اكتملت شروط نفاذها، وأن الطعن عليها بالإلغاء لا يوقف التنفيذ. وقد يترتب على تطبيق هذه القاعدة أضرارا بالأفراد لا يمكن تداركها، ونتائج لا يحمد عقباها إذا قامت الجهة الإدارية بتنفيذ القرار الإداري، خاصة وأن الانتظار حتى يتم الفصل في الدعوى قد يمتد لفترة طويلة. لذلك حرص المشرع على تلافي النتائج الخطيرة، والأضرار الجسيمة التي تترتب على تنفيذ القرار الإداري، فأجاز استثناء من هذه القاعدة، وخروجا على الأصل العام وقف تنفيذ القرار الإداري كإجراء وقائي لحين الفصل في الدعوى. وتبعا لذلك منح الأفراد طلب وقف التنفيذ بشروط وضوابط معينة بغية تحقيق التوازن المنشود والعادل بين مصلحة الجهة الإدارية في تفعيل العمل الإداري من خلال ما تصدره من قرارات من ناحية، وبين مصلحة الأفراد في الحماية من الآثار الناتجة عن تنفيذ القرار الإداري من ناحية أخرى. ويتميز الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ بالسرعة، وعدم خضوعه للتحضير من جانب هيئة مفوضي الدولة بخلاف الدعوى الإدارية العادية. والحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري هو حكم مؤقت يظل معلق على نتيجة الحكم الصادر في الدعوى، ولا تتقيد به المحكمة عند نظر النزاع، وفي الوقت نفسه هو حكم قطعي يفصل في خصومة حقيقية، وله مقومات الأحكام وخصائصها، ويحوز حجية الأحكام فيما فصلت فيه المحكمة من مسائل قبل البت في موضوع الطلب. ويترتب على وقف تنفيذ القرار الإداري أن يعود الوضع إلى ما كان عليه حتى يتم الفصل في الطلب الأصلي.  |b The general rule in administrative decisions is that they are enforceable as long as the conditions for their enforcement have been fulfilled, and that the appealing against them by cancellation does not stop execution. The application of this rule may result in irremediable harms and unimaginable consequences to individuals, if the administrative authority implements the administrative decision, especially since the wait until the case is decided may extend for a long period. Therefore, the legislator was keen to avoid the serious results and damages that would result from the implementation of the administrative decision, so he permitted an exception to this rule, and a departure from the general principle, to stop the implementation of the administrative decision as a preventive procedure until the case is decided. Accordingly, granting individuals the right to request stopping the implementation under certain conditions and criteria in order to achieve the desired and fair balance between the interest of the administrative authority in activating the administrative work through the decisions it issues on the one hand, and the interest of individuals in the protection from the effects resulting from the implementation of the administrative decision on the other hand. The judgment issued in the request for request stopping implementation is distinguished by its speed, and it is not subject to preparation by the State Commissioners Authority, unlike the ordinary administrative lawsuit. The judgment issued to stop the implementation of the administrative decision is a temporary ruling that remains pending on the outcome of the ruling issued in the case and the court is not bound by it when examining the dispute. At the same time, it is a final judgment that decides a real dispute, and it has the ingredients and characteristics of judgments, and it possesses the authority of judgments in matters that the court has decided before deciding on the subject matter of the request. As a result of stopping the implementation of the administrative decision, the situation will return to what it was until the original request is decided. 
653 |a القضاء الإداري  |a القانون المصري  |a القانون الفرنسي  |a الجهة الإدارية 
692 |a القرارات الإدارية   |a وقف تنفيذ القرار الإداري  |a قضاء الأمور الإدارية المستعجلة  |a الطعن في الحكم المستعجل  |b Administrative Decisions  |b Stopping The Implementation of the Administrative Decision  |b Adjudicating Urgent Administrative Matters  |b Appeal Against Summary Judgment 
773 |4 القانون  |4 الفقه الإسلامي  |6 Law  |6 Islamic Jurisprudence  |c 004  |f Mağallaẗ Kulliyyaẗ Al-Šarīʿaẗ wa-al-qānūn bi tantā  |l 002  |m ع38, ج2  |o 0453  |s مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا  |t Journal of Faculty of Sharia and Law in Tanta  |v 038  |x 2536-9350 
856 |u 0453-038-002-004.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1457329  |d 1457329