ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > صلاحية المحقق بالنيابة العامة...>الوصف

صلاحية المحقق بالنيابة العامة في ملاءمة إقامة الدعوى الجزائية في نظام الإجراءات الجزائية السعودي والقانون المقارن: دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Authority of the Public Prosecution Investigator to Appropriately File a Criminal Case in the Saudi Criminal Procedure System and Comparative Law: A Comparative Analytical Study
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بطنطا
المؤلف الرئيسي: العصيمي، مشعل بن عبدالله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alosaimi, Meshal bin Abdullah
المجلد/العدد: ع38, ج4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 145 - 203
ISSN: 2536-9350
رقم MD: 1457559
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
النيابة العامة | القانون الإداري | النظام السعودي | الدعوى العمومية | القانون المقارن
كلمات المؤلف المفتاحية:
الملاءمة | إقامة الدعوى الجزائية | لا محل للسير في الدعوى | لا وجه لإقامة الدعوى | أسباب حفظ الدعوى | Suitability | Filing a Criminal Lawsuit | No Place to Proceed with the Lawsuit | No Grounds for Filing a Lawsuit | Reasons for Filing the Lawsuit
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يرفع رجل الضبط الجنائي محضر الاستدلال بعد انتهاء استدلالاته إلى النيابة العامة ومع أنه لا يوجد عقبة قانونية كالوفاة أو التقادم أو العفو في الجرائم التعزيرية؛ يجوز للمحقق أن يقرر بأن لا محل للسير في الدعوى الجزائية؛ ولا يلزم أن يحدد أسبابا معينة وبذلك يكون حفظ الأوراق سلطة تقديرية كما يجوز للمحقق بعد انتهاء التحقيق أن يقرر بأن لا وجه لإقامة الدعوى؛ ويتعين عليه ذكر أسباب حفظ التحقيق بعد انتهائه؛ وبذلك تكون صلاحية المحقق سلطة مقيدة وذلك بإيراد أسباب حفظ التحقيق في ملف القضية، وملاءمة إقامة الدعوى عالجها النظام السعودي بتخويل النيابة العامة ممثلة بالمحقق صلاحية التوصية بحفظ الأوراق ولرئيس دائرة التحقيق المختصة الموافقة على هذه التوصية وبتأييدها يصبح الحفظ نافذا كما تم تخويل المحقق صلاحية التوصية بحفظ التحقيق بعد انتهائه وبموافقة رئيس دائرة التحقيق وتأييده ينتهي التحقيق الابتدائي إلى حفظ التحقيق في الجرائم غير الكبيرة وأما الجرائم الكبيرة فيلزم موافقة ومصادقة النائب العام وتأييده مع إيراد أسباب حفظ التحقيق. وقد انتهت البحث إلى أن صلاحية المحقق بالنيابة العامة في ملاءمة إقامة الدعوى الجزائية بالحفظ بمنأى عن رقابة جهتي القضاء العادي والقضاء الإداري ولا معقب عليها من أي جهة قضائية، ويوصي بتشكيل لجنة في فروع النيابة العامة ودوائر التحقيق بقرار من النائب العام للنظر في الاعتراضات على الحفظ وتتكون هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء من النيابة العامة مراتبهم أعلى من مرتبة المحقق الذي يتولى التحقيق في القضية أو سابقين له في الأقدمية خلال مدة معينة وبانقضاء هذه المدة يسقط الحق في الاعتراض، ولهذه اللجنة إلغاء الحفظ إذا كان مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المرعية أو اللوائح ذات الصلة أو لأسباب موضوعية بعد دراسة أوراق القضية ومناقشة الأدلة، أو ابدأ ملاحظات على الحفظ وطلب استيفائها من المحقق.

The criminal investigation officer, after finishing its inferences, submits the inference minutes to public prosecution, and as there is no legal impediment, such as death, statute of limitations or amnesty, in the discretionary crimes, the investigator may decide discontinuity of the criminal action without giving reasons, and thus keeping the papers of the action or discontinuity thereof is discretional authority, and the investigator may, after completing investigation, decide that there is no reason for raising the action and he should mention the reasons for discontinuing with investigation in the case, and thus the authority of the investigator is a limited one. The suitability of raising the action had been handled in Saudi law by authorizing the public prosecution, represented by the investigator, to recommend keeping the papers of the action and his boss, chief of the competent investigation department, may approve this recommendation, and upon this approval, the keeping shall be effective. Also, the investigator is authorized to recommend discontinue with investigation after its completion, and upon approval and confirmation of the chief of investigation department, the preliminary investigation ends up with discontinuity of investigation in non-major crimes. For major crimes, the approval and confirmation of the public prosecutor must be secured with giving reasons for discounting with the investigation. The research concluded that it is valid for the investigator of public prosecution to decide the suitability of discontinuing with the criminal action away of supervision of the normal and administrative justice and without follow up from any judicial party. It recommends formation of a committee at each of public prosecution branches and investigation departments by a decision from the public prosecutor to look into objection to discontinuity within a certain period, and this committee shall consist of three members from public prosecution whose their grades are higher than the investigator's grade or are senior to him, and upon the elapse of this period, the right to objection shall drop. The committee, after study of the papers of the action and discussion of evidences, shall have the right to cancel discontinuity if it is against Islamic Sharia laws, observed norms, related regulations or for subjective reasons, or to give comments on discontinuity and ask for answer to them by the investigator.
ISSN: 2536-9350

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.