المستخلص: |
سعت الورقة لتحديد علاقة وزارة الداخلية بالمصالح اللاممركزة لباقي الوزارات. مشيرة إلى تطرق مرسوم (20 أكتوبر 1993) إلى مبدأ توزيع الاختصاصات والوسائل بين المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة والذي ظل مفتقرًا إلى أسس قانونية ومستندًا فقط على تفويض الإمضاء من طرف المسؤولين المركزيين لفائدة من يمثلهم على الصعيد المحلي. فاختصاصات العامل بدأت تخرج فعليًا من مجال حفظ النظام والأمن لتبرز أكثر في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومع استمرار الهاجس الأمني وهيمنة المقاربة الضبطية على وظيفة رجال ونساء السلطة التابعين لوزارة الداخلية، وهو الأمر الذي يجب معه البحث عن حلول ملائمة للإكراهات الحقيقية التي تواجهه، وذلك بإعطاء مفهوم جديد للإدارة الترابية، وإعطائها الوسائل القانونية والمالية والبشرية لتجاوز تلك الحدود، وهو ما تطمح له الدولة بإعلانها عن المفهوم الجديد للسلطة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|