ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أعمال الإدارة بين مبدأ المشروع...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

أعمال الإدارة بين مبدأ المشروعية ونظرية السيادة

العنوان بلغة أخرى: Administrative Action between the Principle of Legitimacy and the Theory of Sovereignty
المصدر: مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية - رماح
المؤلف الرئيسي: العم، أبو بكر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Elam, Aboubkrine
المجلد/العدد: مج7, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: مارس
الصفحات: 69 - 79
DOI: 10.33953/0381-007-001-003
ISSN: 2617-9857
رقم MD: 1457931
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
إدارة الأعمال | القضاء الإداري | نظرية أعمال السيادة
كلمات المؤلف المفتاحية:
أعمال الإدارة | القانون الإداري | مبدأ المشروعية | نظرية السيادة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
المستخلص: انطلقت الدراسة من الإشكالات الجوهرية التي تثيرها نظرية أعمال السيادة أو ما يسميه بعض المختصين أعمال الحكومة، لجهة خروجها الصريح عن مبدأ المشروعية ومن نطاق سلطة ورقابة القضاء الإداري، واستعرضت ظروف نشأتها وتطورها، مبينة أنها من ثمار اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي وأنها جاءت في سياق سياسي معين وكانت وسيلة لتفادي الصدام مع الحكومة حينها، لكنها انتهت إلى تحصين مشمولاتها من القرارات والإجراءات التي تصدر عن السلطة التنفيذية في وجه رقابة القضاء بجميع صورها ومظاهرها، سواء في ذلك رقابة الإلغاء، أو رقابة التعويض، أو فحص المشروعية. ثم استعرضت الدراسة مجموعة الأفكار التي ساقها فقها القانون المحاولة التأسيس لهذه النظرية مبينة أن أكثرها تماسكا هو أن الصنف الذي يندرج ضمنها من أعمال السلطة التنفيذية لا ينعقد الاختصاص بشأنه للقضاء الإداري موضوعيا، إما لأنه يتصل بالعلاقات بين السلطات العامة في الدولة، أو لأنه يتعلق بالعلاقات الخارجية، فكل هذه الموضوعات لا تدخل في اختصاص القضاء الإداري ولا تكون محلا لمنازعات الأفراد، ولعل مرجع ذلك أنها لا تتعلق بالحقوق المكتسبة لهم، بل بالمصالح العليا للدولة التي تختص السلطة التنفيذية بالإشراف عليها وتساءل عنها سياسيا. وخلص الباحث إلى أن تقنين نظرية أعمال السيادة وتحديد نطاقها بشكل حصري لا يقبل التوسع فيه بدون سند قانوني، وإخضاع ممارستها لرقابة صارمة، والإقرار الواضح والصريح بحق الأفراد المتضررين من القرارات التي تصدر في إطارها باللجوء إلى القضاء الإداري من أجل التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، هي أمور ضرورية في ضوء أن تلك النظرية أصبحت حقيقة واقعية لا يمكن إنكارها والتخلص منها بسهولة، رغم أن في نظريتي الأعمال التقديرية والظروف الطارئة ما يسمح للإدارة باتخاذ التدابير المناسبة للتعامل مع أي موقف يعرض أمامها على نحو يحقق المصلحة العامة ويحفظ كيان الدولة في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية.

The study began with the fundamental challenges raised by the theory of sovereign acts, or what some specialists refer to as government actions, regarding its explicit departure from the principle of legality and the scope of the authority and oversight of administrative justice. It reviewed the circumstances of its origin and development, stating that it is the result of the French Council of State's efforts and emerged in a specific political context as a means to avoid confrontation with the government at that time. However, it ended up fortifying its subjects against decisions and measures issued by the executive authority in the face of the scrutiny of justice in all its forms, whether in terms of annulment control, compensation control, or legitimacy examination. The study then reviewed the set of ideas presented by jurisprudence to try to establish this theory, indicating that the most coherent is that the category that falls within it of the work of the executive authority does not have jurisdiction over the administrative judiciary objectively, either because it relates to relations between public authorities in the state, or because it relates to foreign relations, all these topics do not fall within the jurisdiction of the administrative judiciary and are not subject to individual disputes, and perhaps the reason for this is that they are not related to the rights acquired for them, but rather to the higher interests of the state which the executive authority is competent to supervise and question politically. The researcher concluded that regulating the theory of sovereign acts and exclusively defining its scope is not subject to expansion without legal support. He emphasized subjecting its practice to strict scrutiny and explicitly recognizing the right of individuals affected by decisions made within its framework to resort to administrative judiciary for compensation for the damages they may have suffered. These are essential matters considering that this theory has become a practical reality that cannot be easily denied or dispensed with. Despite the discretionary theory and emergency circumstances, which allow the administration to take appropriate measures to deal with any situation that presents itself in a way that achieves the public interest and preserves the state's entity in the face of internal and external threats.
ISSN: 2617-9857

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.