ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أحكام الإخلال المبتسر لعقد الت...>الوصف

أحكام الإخلال المبتسر لعقد التسليم على دفعات في التشريعات الدولية والوطنية

المصدر: مجلة الفكر القانوني والاقتصادي
الناشر: جامعة بنها - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: أبو العلا، نهال جوده (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالعزيز، عصام حنفي محمود (مشرف) , محمود، حنان عبدالعزيز مخلوف (مشرف)
المجلد/العدد: س14, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يناير
الصفحات: 188 - 223
رقم MD: 1458578
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
التشريعات الدولية | أحكام الإخلال المبتسر | عقد التسليم | التجارة الدولية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: رعاية المصالح التجارة الدولية وتحقيقا للعدالة واستقرار للمعاملات ومبدأ حسن النية في التعاقد الذي يقوم مقام الروح في الجسد، فهذا المبدأ من المفترض وجوده في جميع مراحل التعاقد كافة بدءا من مرحلة المفاوضات مرورا بمرحلة تكوين العقد وتنفيذه ودفعات التي تم تنفيذ التعاقد كما في عقد تسليم المبيع على دفعات، وانتهاء بانحلاله، فطالما اتجهت الإرادة المشتركة للمتعاقدين على إبرام عقد بشروط وأحواله معينة فينبغي على كل منهما الحرص على تنفيذه وفقا لما تم الاتفاق عليه. وأن يمتنعا عن ولوج أي سلوك أو تصرف من شأنه المساس بما تقتضيه أمانة ونزاهة التعامل بطريقة لا تنسجم مع مقتضيات هذا المبدأ. ومن جملة ذلك سبق إعلان أو تأكيد المدين بالالتزام عزمه عدم التنفيذ لحين حلول الأجل، على الرغم من مقدرته عليه فهل يجبر الدائن على الإمساك بعقد لا يمكن تحقيق مقصودة. وبالتالي جاءت الوثائق الموحدة للبيع الدولي للبضائع يقصد بها اتفاقية فينا للبيع الدولي للبضائع لسنة ۱۹۸۰). ومبادئ اليونيدروا بشأن العقود التجارية الدولية المعدلة لسنة ۲۰۱۰، لتضمن قواعد تجيز للدائن فسخ العقد قبل حلول موعد التنفيذ المتفق عليه. إذا تبين بوضوح قبل حلول هذا الميعاد أن المدين بالالتزام سوف يرتكب مخالفة جوهرية للعقد. ورعاية لمصالح التجارة الدولية وتحقيقا للعدالة واستقرارا للمعاملات. أجازت كذلك كلا من اتفاقية فيينا للبيوع ومبادئ اليونيدروا ۲۰۱۰ وكذلك التشريعات الوطنية للدائن فسخ عقد التسليم على دفعات بالنسبة للمستقبل عند إخلال المدين بالتزامه تسليم إحدى الدفعات ولو لم تتحقق صفة الجوهرية في هذا الإخلال، شريطة أن يترك هذا الإخلال أسباب جدية تدعو للاعتقاد بأنه ستكون هناك مخالفة جوهرية للعقد بشأن الالتزامات المقبلة. نظمت اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع الأخلال المبتسر لعقد التسليم على دفعات instalment contracts في الفصل الخامس منها الناظم للأحكام المشتركة بين البائع والمشتري، وتحديدا في المادة ۷۳ في المقابل عالجت مبادئ اليونيدوا لسنة ٢٠١٠ الأخلال المبتسر للعقد العادي بشكل رئيسي في المادتين (۳/۳/۷) و(٤/٣/٧) في حين لم تخص فسخ عقد التسليم دفعات بنصوص خاصة صريحة ليبقى الأمر محكوما بالقواعد والمبادئ العامة التي قامت عليها هذه المبادئ ومنها المادة (7/۳/1) على النحو المبين للاحقا. برغم من سكوت القانون المصري عن معالجة الأخلال المبتسر في حين عالج قانون التجارة المصري رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ حالة فسخ عقد التسليم على دفعات في المادة (۱۱۷) منه بشكل مقتضب.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.