المستخلص: |
هدفت الورقة إلى التعرف على النظام المالي في الدولة العثمانية. صنعت الإمبراطورية العثمانية أغلب ثرواتها من خلال فتح الأراضي الأوروبية في جنوب شرق أوروبا حيث المناجم الغنية بالمعادن، وبعد أن اكتسبت قوتها هناك تحولت إلى الاتجاه المعاكس لفتح الأمارات التركية في الأناضول، فضلًا عن البلاد العربية التي تمثل أساس الإمبراطورية الإسلامية الجديدة. وأوضحت الورقة أن الدولة العثمانية استخدمت تقويمًا ماليًا معقدًا قام على أساس السنة الشمسية والسنة القمرية، فكانت مداخيل الدولة تجبي بالتقويم الشمسي، بينما المصاريف وفي مقدمتها رواتب الجند فقد كانت تدفع وفقًا للتقويم القمري، والفرق بين التقويمين يعطي فارقًا زمنيًا يقدر بأحد عشر يومًا في السنة، وهذا الفرق يعطي بالمجموع (سنة كاملة) بين التقويمين كل (32) سنة. وتوصلت الورقة إلى مجموعة نقاط حددت من خلالها مسيرة النظام المالي للدولة العثمانية خلال هذه الفترة ومنها، أنه من عام (994هـ/1585م) إلى عام (1102هـ/1690م) حدثت اضطرابات مالية كبيرة سببها الظروف السياسية والعسكرية مما أثر سلبًا على حركة المعادن في الداخل واختفاء الأقجة واتساع التعامل بالعملات الأجنبية ومثيلاتها من العملات الناقصة العيار داخل الأسواق العثمانية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|