ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حكم التأخر في سداد الديون وعقو...>الوصف

حكم التأخر في سداد الديون وعقوبتها في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الكويتي

العنوان بلغة أخرى: The Islamic Jurisprudential Perspective on Delays in Debt Repayment and Their Penalties: A Comparative Analysis with Kuwaiti Law
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: الملا، عدنان علي إبراهيم عمر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Mulla, Adnan Ali
المجلد/العدد: ع27, ج4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 3905 - 3936
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 1459208
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
سداد الديون | الأدلة الشرعية | الدستور الكويتي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الديون | العقوبة | الفقه الإسلامي | القانون الكويتي | الديون المتعثرة | Debt | Penalty | Islamic Jurisprudence | Kuwaiti Law | Bad Debts
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة حصر آراء الفقهاء المعاصرين في التعويض عن الديون المتعثرة، وموقف القانون الكويتي. منها والتوصل إلى حكم التعويض عن الديون المتعثرة، وموقف القانون الكويتي منها. يقوم البحث على المنهج العلمي وفق الآتي: الاستقراء لآراء الفقهاء المعاصرين في المسألة، واستقراء مواد القانون الكويتي فيه. تحليل الأدلة الشرعية، وأقوال الفقهاء، ومواد القانون الكويتي في الموضوع. المقارنة الشرعية والعلمية والقانونية في موضوع البحث. الترجيح بين الآراء الفقهية للوصول للرأي العلمي في موضوع المسألة. وأبرز ما توصلت إليه الدراسة من نتائج: أن هناك قولان في المسألة من الناحية الشرعية: القول الأول: جواز تعويض الدائن عما فاته من منافع ماله طيلة مدة التأخير، القول الثاني: أنه لا يجوز فرض تعويض مالي على المدين المماطل مقابل تأخير الدين، وهذا قول جماهير العلماء المعاصرين، وبه صدرت قرارات المجامع الفقهية والهيئات العلمية الشرعية. انقسم القانون الكويتي في هذه المسألة على رأيين: الأول: يمثله القانون المدني، وهو لا يجيز أخذ العقوبة التأخيرية إلا بضوابط وشروط، والرأي الثاني: ويمثله القانون التجاري، حيث يجير أخذ العقوبة التأخيرية من المدين بمجرد التأخير. رجح البحث عدم جواز أخذ العقوبة التأخيرية مقابل تأخير الدين إلا في حالة تأخير المدين المماطل بدون عذر، على ألا تتجاوز هذه العقوبة تكلفة الضرر الفعلي الواقع على الدائن.

The study aimed to compile contemporary jurists' opinions on compensating for overdue debts and to examine the Kuwaiti legal stance regarding this issue. The study also sought to determine the Islamic jurisprudential ruling on compensating for overdue debts and the Kuwaiti legal perspective on the matter. The research adopted a scientific methodology as follows: it reviewed contemporary jurists' opinions on the matter, examined Kuwaiti legal materials related to it, analyzed Sharia evidence, jurists' opinions, and Kuwaiti legal materials on the subject, conducted a comparative analysis of Islamic, scientific, and legal aspects of the research topic, and weighed the juristic opinions to arrive at a scholarly conclusion on the matter. The study revealed two Islamic jurisprudential opinions on this matter: a. The first opinion permitted the creditor to claim compensation for missed profits during the delay in repayment. b. The second opinion opposed imposing financial compensation on the debtor for delaying repayment, representing the consensus of contemporary scholars, as well as decisions by juristic councils and Sharia scholarly bodies. Kuwaiti law exhibited two contrasting opinions on this matter: a. The Civil Law permitted imposing delay penalties with specific conditions and regulations. b. The Commercial Law allowed for the imposition of delay penalties upon mere delay by the debtor. The research suggested that imposing delay penalties for debt repayment was not permissible except in cases where the debtor unjustifiably delayed payment, with the condition that these penalties did not exceed the actual damages suffered by the creditor.
ISSN: 2090-9055

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.