ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسؤولية الجنائية للدخول أو ا...>الوصف

المسؤولية الجنائية للدخول أو البقاء غير المشروع في النظام المعلوماتي: دراسة في القانون الليبي المقارن

العنوان بلغة أخرى: The Criminal Liability for Illegal Access or Remaining in the Information System: A Study in Comparative Libyan Law
المصدر: المجلة العربية للدراسات الأمنية
الناشر: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
المؤلف الرئيسي: الزوي، ما شاء الله عثمان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alzwae, Mashaallah Othman
المجلد/العدد: مج39, ع2
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 139 - 152
ISSN: 1319-1241
رقم MD: 1461330
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأمن المعلوماتي | الخدمات الإلكترونية | الجرائم المعلوماتية | الحماية الجنائية | قانون العقوبات
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدراسات الأمنية | المجرم المعلوماتي | جريمة الدخول غير المشروع | جريمة البقاء غير المشروع | Security Studies | Information Criminal | Illegal Entry Crime | Illegal Survival Crime
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: تعد جريمة الدخول أو البقاء غير المشروع إلى النظام المعلوماتي من أخطر الجرائم التي يتعرض لها النظام المعلوماتي، باعتبارها مقدمة مهمة لارتكاب أغلب الجرائم ضده، وما قد يترتب عليها من أضرار ومخاطر جسيمة. وقد تمثلت إشكالية هذه الدراسة في معرفة مدى نجاعة نصوص قانون الجرائم الإلكترونية الليبي رقم 5 لسنة 2022 في مواجهة صور الدخول غير المشروع والبقاء غير المشروع في النظام المعلوماتي. ولتحقيق ذلك اتبعنا في الدراسة المنهج التحليلي والمقارن، بتحليل نصوص قانون الجرائم الإلكترونية الليبي ومقارنتها بالتشريع المقارن؛ للوقوف على مواطن الضعف فيها، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة. وقد أظهرت الدراسة أن المشرع الليبي -على خلاف المشرع المصري. -اقتصر في التجريم على فعل الدخول دون البقاء غير المشروع في النظام المعلوماتي، رغم خطورته على النظام المعلوماتي والأمن المعلوماتي، كما أن المشرع الليبي يعاقب مرتكب الجريمة، سواء أكان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، بعقوبات ضعيفة، فضلا عن إغفاله النص على تشديد العقوبة في حالة توافر ظروف معينة، خلافا للتشريع المقارن. ونوصي المشرع الليبي بتجريم فعل البقاء في النظام المعلوماتي، والتوسع في المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، وتشديد العقوبات على الشخص الطبيعي والمعنوي.

Illegal access or remaining in the information system is considered one of the most serious crimes that the information system can face, as it serves as an important precursor to most crimes against the information system and the serious damages and risks that may ensue. The problem of the study was represented in knowing the extent of the effectiveness of the provisions of the Libyan Cybercrime Law No. 5 of 2022 in confronting forms of illegal entry and illegal stay in the information system. To achieve this, we have adopted the analytical and comparative approach in the study by analyzing the texts of the Libyan Cybercrime Law and comparing them with other legislation in order to identify its weaknesses and try to find appropriate solutions. The study revealed that the Libyan legislator- unlike the Egyptian legislator- limited the criminalization to the act of illegal entry without staying in the information system, despite its danger to the information system and information security, and the Libyan legislator punishes the perpetrator of the crime, whether he is a natural or legal person, with mild penalties, in addition to its omission of stipulating the severity of the penalty in the event of the availability of certain circumstances contrary to the comparative legislation. We recommend that the Libyan legislator criminalize the act of staying in the information system, expanding the criminal responsibility of the legal person, and impose stricter penalties on both natural and legal persons.
ISSN: 1319-1241

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.