المستخلص: |
أقرت المقاربة حماية الغير في نظام الحوكمة في الإدارة المحلية. وبينت أن الغير في عقود القانون الخاص هو الشخص الذي لم يكن طرفا في العقد ولا دائنا عاديا، وجاء بمعنى الغير في العقود الإدارية. وأشارت في المبحث الأول إلى تحديد الحوكمة، تعد الحوكمة عنصرا ضروريا لضمان تطور القطاع الحكومي، وعرفت الحوكمة في اللغة، التعريف الفقهي، مبادئ الحوكمة وأهدافها. ورصد المبحث الثاني صور حماية الغير المتعامل مع الإدارة في ظل نظام الحوكمة. وبينت الحقوق التي يجسدها ويحميها نظام الحوكمة (المقابل النقدي، حقوق الغير في مقاضاة الملتزم، حق الغير في مقاضاة الإدارة، حق المساواة بين المنتفعين، منح المتعاقد ممارسة بعض مظاهر السلطة العامة، امتيازات المتعاقد في العقد الإداري). واختتمت المقاربة بالتركيز على نظام الحوكمة الرشيدة، وهو يتمثل في الرقابة والتوجيه على مستوى الإدارة المحلية بالجزائر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|