المستخلص: |
فرضت تحديات تقلص المخزون المائي على المستوى الوطني بفعل توالي سنوات الجفاف، وتزايد الطلب على الماء بفعل النمو الديمغرافي، وتراجع جودة الموارد المائية بفعل التلوث، شروع المغرب منذ استقلاله سنة 1956 على وضع استراتيجيات وطنية ومخططات لتدبير أحسن لموارده المائية، ومواجهة التغيرات المناخية وانعكاسها على حجم التساقطات المطرية، والقيام بعدة إصلاحات مؤسساتية وتقنية في قطاع الماء. تحاول هذه الورقة إبراز وضعية قطاع الماء بالمغرب حاليا، وإظهار مؤشرات انتقالها من مرحلة الخصاص المائي إلى مرحلة الندرة المائية. ولمقاربة الموضوع بشكل علمي ومنهجي سنعمل على حساب تكلفة التدهور البيئي للموارد المائية، وحساب تكلفة الاسترداد مع إعطاء بعض الاقتراحات التي قد تساعد على تجويد تدبير قطاع الماء وترشيد استغلاله طمعا في المساهمة في تحقيق عدالة مائية بالمغرب.
|