ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إسهام دراسات الأثر في الحد من...>الوصف

إسهام دراسات الأثر في الحد من التضخم التشريعي

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: عبيدي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع18
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 1 - 13
ISSN: 2335-9854
رقم MD: 1464216
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التضخم التشريعي | النظم القضائية | الأمن القانوني | الأعمال البرلمانية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: كشفت الورقة البحثية عن إسهام دراسات الأثر في الحد من التضخم التشريعي. ترجع فكرة دراسات الأثر الواجب إرفاقها بمشاريع النصوص التشريعية في السياق الدولي إلى توصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي اقترحت تكريس هذه الدراسات في المنظومة القانونية للدول الأعضاء، لذلك فقد اعتمدتها مختلف النظم القانونية. ولتحقيق هدف البحث ناقش إشكالية التضخم التشريعي والنتائج المترتبة عليه، من حيث مدلولات التضخم وبعض تجلياته، والنتائج المترتبة على التضخم. كما تتبع البحث شروط الحد من التضخم التشريعي، ووجوب إرفاق دراسات الأثر بمشاريع النصوص التشريعية والبدء بإعدادها مبكرًا، ودراسة جميع الخيارات الممكنة والبديلة للمبادرة في الاقتراح حيث الإبقاء على الوضع الراهن أو خيار الصفر، ودراسة الخيارات البديلة للمبادرة في الاقتراح. واختتمت بالقول بأن مسألة إسهام دراسات الأثر في تجويد مشاريع النصوص التشريعية تتطلب ضرورة توفر مجموعة من الضوابط والشروط التي بدونها لا يمكن الحديث عن الدور المنوط بالدراسات لا سيما ضرورة توسيع نطاق تطبيق الدراسات ليشمل جميع مشاريع النصوص التشريعية وليس فقط مشاريع القوانين العادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
ISSN: 2335-9854

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.