ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور الأسس الدستورية والقانونية لمنظومة التعمير في تحقيق التنمية المستدامة: دراسة تحليلية نقدية حول دور الفاعلين على مستوى الصياغة والتنزيل

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: عمسي، نصر الدين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 163 - 193
ISSN: 2509-0801
رقم MD: 1464317
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
LEADER 03953nam a22002057a 4500
001 2209151
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 710574  |a عمسي، نصر الدين  |e مؤلف 
245 |a دور الأسس الدستورية والقانونية لمنظومة التعمير في تحقيق التنمية المستدامة:  |b دراسة تحليلية نقدية حول دور الفاعلين على مستوى الصياغة والتنزيل 
260 |b ميمون خراط  |c 2023 
300 |a 163 - 193 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e حللت الدراسة النقدية دور الأسس الدستورية والقانونية لمنظومة التعمير في تحقيق التنمية المستدامة حول دور الفاعلين على مستوى الصياغة والنزيل. وعرضت في الفصل الأول الاستراتيجية الوطنية لمنظومة التعمير، المقاربات والعوامل الموجهة، وجاء المبحث الأول بمقاربات منظومة التعمير، وجاء المطلب الأول بالمقاربات الكلاسيكية لمنظومة التعمير وفيه فقرتان، الأولى المقاربة السياسية، المقاربة الاجتماعية والاقتصادية، والمطلب الثاني عرض المقاربات الحديثة لمنظومة التعمير وشمل فقرتين، مقاربة استحضار البعد البيئي والتنموي في مجال التعمير، الثانية مقاربة التعمير المستدام والنجاعة الطاقية. واهتمت في المطلب الثالث بمقاربة نقدية لآثار العمران المغربي الحديث على الحياة العامة والأخلاق. وأشارت في المبحث الثاني إلى الأسباب الموجهة لمنظومة التعمير وتضمن ثلاث مطالب الأول الوعاء العقاري وتوفر الاعتمادات المالية، الثاني تعدد الفاعلين في مجال التعمير، الثالث الرخص الاستثنائية وأثرها على السياسة التعميرية. وحددت في الفصل الثاني: التأطير القانوني لمنظومة التعمير، الآثار والخلاصات، المبحث الأول قراءة في الإطار القانوني لمنظومة التعمير وفيه خمسة مطالب منها، الأول بخصوص القانون رقم (25-90) المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتاريخ (17/6/1992)، الثاني بخصوص الظهير الشريف رقم (1.60.063) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، الثالث بخصوص ظهير (10/9/1993) بمثابة قانون إحداث الوكالات الحضرية، وأكد المبحث الثاني على أثر المنظومة القانونية للتعمير على التنمية المستدامة. وختاما نستنتج أن أية استراتيجية متعلقة بالطاقة ترتبط بالأخذ بهذه المسألة بعين الاعتبار في تخطيط وتدبير المناطق الحضرية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 
653 |a الأسس الدستورية  |a التنمية المستدامة  |a التوسع العمراني  |a الاستثمارات الأجنبية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 010  |f Fiqh al-qaḍāʾ al-idārī  |l 010  |m ع10  |o 1302  |s منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري  |t Publications of Journal of Legal Sciences - Series of Jurisprudence of Administrative Judiciary  |v 000  |x 2509-0801 
856 |u 1302-000-010-010.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1464317  |d 1464317