المستخلص: |
أمام تزايد النمو في سوق التجارة الإلكترونية، لاسيما مع شيوع ثقافة الشراء عبر الأنترنيت عن طريق رغبة الأفراد في الحصول على معظم المنتوجات أو الخدمات من داخل الوطن أو خارجه. وهكذا أصبحت هذه التجارة، تتسم بطابعها الدولي القائم على التعامل مع الأجانب مما يخلق نوعا من عدم الاستقرار والأمان بين المستهلكين، خاصة وأن العالم الافتراضي هو الذي يحكم هذه العلاقة التجارية القائمة بينهم مما يجعل هذه الوسيلة في حاجة إلى المزيد من الإنعاش لمواكبة التطور الملحوظ الذي يعرفه العالم التكنولوجي. وهكذا دعت الضرورة إلى ظهور مجموعة من المؤسسات الدولية والوطنية، من أجل توفير الحماية الكفيلة لهذا النوع من التبادل التجاري ما بين الأفراد، إلى جانب إيجاد الآليات المناسبة لتسهيل التعامل فيما بينهم والقضاء على كل ما من شأنه أن يؤدي إلى خلق نزاعات دولية أو وطنية، إلى جانب إزالة الغموض عن استبدال الدعائم المادية بالدعائم الإلكترونية في المعاملات التجارية وبما أنها تتسم بالطابع الدولي فقد سعت معظم المنظمات الدولية والإقليمية إلى معالجة نظم المعلومات والمبادلات الإلكترونية، وذلك من خلال إصدار مجموعة من القوانين المؤطرة لهذا النوع من التجارة لسد كل الفراغات القانونية عن طريق صياغة قواعد تتماشى وأساليب إبرام الصفقات التجارية بواسطة التقنية الحديثة.
In light of the increasing growth in the e-commerce market, especially with the spread of the culture of purchasing via the Internet through the desire of individuals to obtain most of the products or services from inside or outside the country. Thus, this trade has become characterized by its international character, based on dealing with foreigners, which creates a kind of instability and security among consumers, especially since the virtual world is the one that governs this existing commercial relationship between them, which makes this means in need of further revitalization to keep pace with the remarkable development it is experiencing Technological world. Thus, it was necessary for the emergence of a group of international and national institutions, in order to provide sufficient protection for this type of trade exchange between individuals, in addition to finding appropriate mechanisms to facilitate dealings between them and eliminate everything that would lead to the creation of international or national disputes. In addition to removing the ambiguity about replacing physical supports with electronic supports in commercial transactions, and since they are characterized by an international nature, most international and regional organizations have sought to address information systems and electronic exchanges, by issuing a set of laws framing this type of trade to fill all legal gaps by formulating rules. The methods of concluding business deals are compatible with modern technology.
|