المستخلص: |
سعى البحث إلى التعرف على قاعدة الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة وتطبيقاتها القضائية. أكد على أن علم القواعد الفقهية من العلوم الشرعية المهمة للفقيه، وذلك لما له من فوائد عظيمة، وآثار بليغة في تكوين الملكة الفقهية لدى المتخصص في الفقه. وتناول التعريف بالقواعد الفقهية لغة واصطلاحًا. وبين ألفاظ القاعدة، ومعناها، وتأصيلها. وعرض عناصر القاعدة وتطبيقاتها. وناقش القواعد التي مثلت قيدًا أو ضابطًا في قاعدة (الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة)، متطرقًا إلى قاعدة الأصل أن الإجازة إنما تعمل في المتوقف لا في الجائز، ومعناها وتطبيقاتها، وقاعدة الأصل أن كل عقد له مجيز حال وقوعه توقف للإجازة وإلا فلا، ومعناها وتطبيقاتها، وقاعدة الأصل أن الإجازة صحت ثم استندت إلى وقت العقد، ومعناها وتطبيقاتها، وقاعدة لحوق الإجازة للموقف لا الباطل، ومعناها وتطبيقاتها، وقاعدة المفسوخ لا تلحقه الإجازة معناها وتطبيقاتها، وقاعدة الإجازة لا تلحق الإتلاف ومعناها وتطبيقاتها. وعرض التطبيقات القضائية. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعي في القديم ورواية عند الحنابلة على العمل بهذه القاعدة، وذلك بناء على قولهم في تصرفات الفضولي، موضحًا استنادها على دليل من السنة والقياس. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|