تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات...>الوصف

قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" وتطبيقاتها القضائية

العنوان بلغة أخرى: The Jurisprudences Rule "Necessity Knows no Laws": Applied Jurisprudence Study
المصدر: مجلة جامعة طيبة للآداب والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة طيبة - كلية الآداب والعلوم الإنسانية
المؤلف الرئيسي: المورقي، محمد بن عبد ربه بن وصل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Muriqi, Mohammed Abd Rabbo
المجلد/العدد: ع39
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1446
الصفحات: 35 - 65
ISSN: 1658-6662
رقم MD: 1521835
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, HumanIndex
مواضيع:
الفقه الإسلامي | القواعد الفقهية | الأحكام القضائية | الضرورة الشرعية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الضرورات | الإباحة | المحظورات | القضاء | التطبيقات | Necessities | Permissibility | Prohibitions | Judiciary | Applications
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى دراسة قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات وتطبيقاتها القضائية وإظهار أهميتها في باب القضاء وبيان أثرها على الأحكام القضائية وذكر مجموعة من التطبيقات القضائية ظهر منها أن حال الضرورة معتبر قضاءً وأنها من العوامل المؤثرة في الأحكام القضائية، وتظهر أهمية دراسة هذه القاعدة بالنظر إلى أن أحوال المكلفين تختلف وتتفاوت قوة وضعفاً ويطرأ عليها من الأعذار الطارئة ما قد يوقع في الحرج والمشقة والضرر لذلك جاءت الشريعة الإسلامية بأحكام تراعي أحوال الناس وتتفق مع المصالح الشرعية، وتحافظ على مصالح الدين والدنيا معاً، ومن هذه الأحكام التي راعت أحوال المكلفين أحكام: الضرورة التي تواجه الناس في حياتهم اليومية على اختلاف درجاتها ومراتبها تبعاً لاختلاف أحوال الأشخاص واختلاف الأزمنة والأمكنة فشرعت لها أحكاماً خاصة تناسبها وتلائمها وترفع الضرر والمشقة عن المكلف، من هنا جاءت دراسة قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات كأصل من أصول الشريعة وقاعدة من قواعدها ومستند للحكم القضائي على كثير من النوازل والمستجدات، مبيناً مفهومها، ومشروعية العمل بها، وضوابطها وذكر بعض التطبيقات القضائية المبنية على هذه القاعدة. وكان من أهم نتائج دراسة هذه القاعدة: أن الضرورة عندما تستوفي ضوابط العمل بها فإنها مؤثرة في الواقعة المتنازع فيها لأن القضاء يتأثر بالواقع ويؤثر فيه، كما أنه على القاضي أن يتدخل للحكم على أحوال الضرورة بما يناسبها فليست الضرورة في حد ذاتها مما يدفع نظر القضاء ويمنع منه بل متى ما وقع ظلم وجور بالترخص تدخل القاضي لرفعه وجبره.

The conditions of the legally competent human beings vary and differ in strength and weakness, and emerge from emergency excuses, which may lead to embarrassment, hardship and harm Therefore, the Islamic Sharia came with provisions that take into account the conditions of people and agree with the legitimate interests, and preserve the interests of religion and the world to-gether. Among these provisions that took into account the conditions of the legally competent human beings are the provisions of emergency or exceptional cases that encounter people in their daily lives of different degrees and ranks depending on the different conditions of people and the different times and places. Special provisions have been enacted for it that are appropriate and suitable to it and relieve the harm and hardship from the legally competent human beings. From here came the study of the rule: necessities knows no-law as one of the rules of Sharia and a principle for judging many calamities and developments, clarifying their concept, the legality of working with them, and their controls, and mentioning some judicial applications based on this rule.
ISSN: 1658-6662

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.