المستخلص: |
سعى البحث إلى التعرف على حكامة الجماعات الترابية بالمغرب بين الإطار القانوني ومتطلبات الإصلاح. أشار إلى أن مصطلح الحكامة، عد لفظًا قديمًا، غاب عن التداول لفترة طويلة، موضحًا عودته للظهور من جديد؛ وذلك بهدف إيجاد حلول لإشكالية التنمية. وأوضح التأطير القانوني لحكامة الجماعات الترابية، متحدثًا عن اعتماد مبادئ جديدة للتدبير الترابي، ونهج التدبير التشاركي للجماعات الترابية. وتناول سبل الارتقاء بحكامة الجماعات الترابية، موضحًا تثمين الموارد البشرية وتحسين قدراتها، والرفع من جودة التواصل وتحسين الخدمات الإدارية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن حكامة الجماعات الترابية، عرفت تطورًا ملحوظًا، ارتبط بتطور نظام اللامركزية الترابية بالبلاد، حيث عرفت مجموعة من التطورات التي صبت في تكريس ورش الجهوية المتقدمة، والذي تمت دسترته في (2011)، وكرسته القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|