المستخلص: |
قارنت الدراسة التأصيلية أحكام الفاتورة الضريبية الإلكترونية في النظام السعودي. وجاءت العينة وفق ما هو مطبق في إقليم المملكة العربية السعودية من نصوص نظامية ولائحية مع بيان موقف الفقه الإسلامي والسياسة الشرعية من هذه النصوص. واستعان بالدراسات السابقة، بالبحث في المكتبات الجامعية والعامة والإلكترونية، ومطالعة بعض البحوث والدراسات، دراسة محمد البشير (1996)، محمود خليل نوفمبر (2021). واعتمدت على المنهج التأصيلي المبني على تحليل النصوص، والمنهج المقارن. وجاءت في التمهيد بماهية الفاتورة الضريبية الالكترونية، وفيه ثلاثة مطالب، الأول مفهوم الفاتورة الضريبية الإلكترونية، الثاني أهداف الفاتورة الضريبية الإلكترونية، الثالث أنواع الفاتورة الضريبية الإلكترونية. وأشارت في المبحث الأول إلى نطاق تطبيق أحكام الفاتورة الضريبية الإلكترونية وتضمن ثلاثة مطالب، الأول الأشخاص الخاضعون لأحكام الفاتورة الضريبية الإلكترونية، الثاني الأنشطة الخاضعة لأحكام الفاتورة الضريبية الإلكترونية، الثالث المتطلبات الفنية للفاتورة الضريبية الإلكترونية. وأهتمت في المبحث الثاني بمخالفة أحكام الفاتورة الضريبية الإلكترونية، وشمل ثلاثة مطالب، والمبحث الثالث تناول عقوبة مخالفة أحكام الفاتورة الضريبية الإلكترونية وتضمن مطلبان. واختتمت الدراسة بأهم النتائج، لا تصح الفواتير الضريبية الإلكترونية نظاما إلا بتوفير البيانات والخصائص التقنية المطلوبة. وأكدت التوصيات على التوسع في تطبيق الدفع الإلكتروني الإلزامي لسداد ثمن السلع والخدمات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|