المصدر: | مجلة دفاتر قانونية |
---|---|
الناشر: | محمد لشقار |
المؤلف الرئيسي: | الشعيري، حاتم (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع26 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2023
|
الشهر: | دجنبر |
الصفحات: | 39 - 63 |
ISSN: |
9282-2421 |
رقم MD: | 1465594 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشف البحث عن مدى ملائمة قانون الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب للمعايير الدولية. أشار إلى أن قانون الحصول على المعلومات بالمغرب يعد نتاج لتراكم قانوني وحقوقي عالمي وقد دخل حيز التنفيذ بتاريخ 12 مارس 2019، وبين أن المشرع المغربي قد اعترف من خلال الدستور والقانون المنظم لحق الحصول على المعلومات بمجموعة من المعايير الدولية المعتبرة وذلك من قبيل معايير الإفصاح الكامل وضرورة النشر الاستباقي بالإضافة إلى المعايير الأخرى المكرسة لمبدأ الشفافية ورغبة الدولة في الانفتاح، إلا أن التنصيص عليها لا يعني بشكل مطلق الانضباط لجميع مقتضياتها وشروطها. واكد على أن التفعيل السليم للحق لا يتأتى دون إحاطته بمجموعة من الضمانات التي تجعل مسألة تكريسه على أرض الواقع سهل التحقق، وذلك من خلال تبسيط وتيسير وإجراءات ومساطر الحصول على المعلومات وخفض تكاليفها وحماية مصادرها، بالإضافة إلى إحاطتها بضمانات رقابية من خلال جهاز رقابي مستقل ذي أدوار ووظائف متعددة، كما أوضح أن حق الأشخاص في الحصول على المعلومات ليس حقا مطلقا بل ترد عليه بعض القيود الواجبة لحماية بعض المصالح الحيوية. واختتم البحث بالتأكيد على تعامل المشرع المغربي بنوع من التحفظ والحذر مع المبادئ الدولية المقررة في مسألة الحصول على المعلومات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 |
---|---|
ISSN: |
9282-2421 |