ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سلطة ولي الأمر في التصرف المصل...>الوصف

سلطة ولي الأمر في التصرف المصلحي في عقارات الدولة في الفقه الإسلامي: دراسة فقهية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Authority of the Guardian in Dealing with the Estate States Interests in the Islamic Jurisprudence: A Comparative Jurisprudential Study
المصدر: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
المؤلف الرئيسي: عكاز، محمد علي علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Okaz, Mohamed Ali Ali
المجلد/العدد: ج44
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: يناير
الصفحات: 1 - 86
ISSN: 1110-3779
رقم MD: 1465749
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | الأموال العامة | فقه المعاملات | عقارات الدول
كلمات المؤلف المفتاحية:
ولي الأمر | العقارات | الفقه | استثمار العقار | تأجير العقار | Guardian | Estates | Jurisprudence | Estates Investments | Estate Leases
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يتلخص البحث في مدى سلطة ولى الأمر في تخصيص وتأجير واستثمار عقارات الدولة وبما أن الأصل في إجراءات عمليات التصرف في عقارات الدولة بالبيع والتأجير والاستثمار هو الإباحة، فلا يحظر منها إلا ما كان مناقضا لحكم الله تعالى، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه فإن تصرف ولى الأمر في عقارات الدولة يبنى على القاعدة الفقهية أن تصرف ولى الأمر على الرعية منوط بالمصلحة. وكشفت نصوص فقهاء المذاهب الفقهية المختلفة، على وقوع اتفاق، على جريان هذه القاعدة في تصرفات الأفراد على الأموال العامة، وكذا تصرف صاحب الولاية، بما لا يتعارض مع المصلحة العامة المنوطة بهذا النوع من الأموال، كبيع المال العام، أو هبته، أو إحيائه، أو وضع اليد عليه وغيرها من التصرفات، التي تستمد أحكامـه مـن قـواعـد المعاملات الخاصة. ومتى خرج التصرف في المال العام عن ابتغاء المصلحة الخاصة، ليدخل ضمن التعامل الخادم للمصلحة العامة بين الأشخاص (الحكومية وغيرها)، تعطل مفعول القاعدة، ليفسح المجال استثناء لهؤلاء الأشخاص للقيام بالتصرفات المتنوعة في حدود النفع العام. والذي أضيفه في هذا المقام، بعض نصوص فقهاء الشريعة الإسلامية، المصرحة بهذا التخصص مع بيان حقيقة العقد الذي يبرمه ولى الأمر (الجهة المختصة) مع المنتفعين بحافات الطرق، وشواطئ البحار والأنهار الكبيرة، ورحاب الشوارع. كما يجوز بيع الوقف وإبداله إذا تعطلت مصالحه أو قل الانتفاع به أو كان في بيعه أو إبداله أو نقله مصلحة للمسلمين، لكن لا ينبغي للواقف أو لناظره التصرف إلا بعد مراجعة المحكمة.

This research is handling the extent of the authority of the guardian in nominating or leasing or investing the estates of the state as according to that the asset in processes in dealing of the estates of the state to be sold or leased or invested freely, so it is not prohibited unless it is contradictories to the Rules of Allah and the obedience of Prophet Mohamed (peace be upon him) therefore the dealing with the estates of the state is based on the rules of jurisprudence in dealing by the guardians to be watched over according to the interests. Some texts discovered the jurisprudents in some different jurisprudence creeds, to get into an agreement accordingly to the rules of individuals dealing with the public funds also, the dealing of guardians owners in which opposing the public interests in this type of funds, as sales the public funds or giving for free or surviving it or handing placements of other dealings, that extracted from the provisions of the special transactional rules. So when the dealing is out of the public funds from the special interests, to be included in dealings to promote the public interests among people (governmental or other bodies) it is breaching the activation of the rules to enlarge the scope with exception that some people are preforming some dealings in deferent manners in the limits of public interests In this research I shall add that some texts in the jurisprudential Islamic Sharia explicitness in this respect with noting that some truth of the agreement signed by the guardian with the beneficiaries with the on the edges of the roads or sea beaches or large rivers or main streets. It is allowed that the endowment could be sold or replaced if its interests diminished or breached or in its sale or replacement or transferring is in the Muslims interests as it is not allowed for the endower or his counterpart ability to deal with it unless a permit issued and made by the courts.
ISSN: 1110-3779

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.