ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الدفع باتفاق التحكيم في العقود...>مارك

الدفع باتفاق التحكيم في العقود الإدارية أمام القضاء الإداري

العنوان بلغة أخرى: Defense by Arbitration Agreement in Administrative Contracts before the Administrative Judiciary
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: مهدي، حسن محمد عبدالتواب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mahdi, Hassan Mohamed Abdel Tawab
المجلد/العدد: مج19, ع6
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: فبراير
الصفحات: 3201 - 3326
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1466722
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون الإداري | المنازعات الإدارية | تسوية المنازعات | اتفاق التحكيم | العقود الإدارية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 08537nam a22002177a 4500
001 2211268
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 777461  |a مهدي، حسن محمد عبدالتواب  |e مؤلف  |g Mahdi, Hassan Mohamed Abdel Tawab 
245 |a الدفع باتفاق التحكيم في العقود الإدارية أمام القضاء الإداري 
246 |a Defense by Arbitration Agreement in Administrative Contracts before the Administrative Judiciary 
260 |b جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم  |c 2024  |g فبراير 
300 |a 3201 - 3326 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تظهر في العقود الإدارية امتيازات وسلطات السلطة العامة متمثلة في الشروط الاستثنائية التي تخلو منها غيرها من العقود، ويقوم التنظيم القضائي المصري على اختصاص القضاء الإداري بالفصل في منازعات العقود الإدارية. ويعتبر التحكيم نظام قانوني لفض المنازعات التي تثار بشأن العقود الإدارية بمقتضاه يتفق أطراف علاقة قانونية معينة- عقدية أو غير عقدية- على أن يتم الفصل في المنازعات التي ثارت بينهم بالفعل أو التي يحتمل أن تثور عن طريق شخص أو أشخاص من اختيارهم يصدرون قرارهم الملزم للأطراف بعد سماع وجهة نظر كلا منهم تفصيلا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية، واتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم يمنع القاضي من نظر الدعوى إذا تمسك به أحد الطرفين، كما أن القرار الذي يصدر هنا تكون له حجية الشيء المقضي به بحيث يمنع الطرف الذي صدر ضده حكم التحكيم من إقامة دعوى أخرى أمام القضاء لإعادة النظر في النزاع. ولقد تعاظم دور التحكيم في الآونة الأخيرة وأصبح وسيلة-أكثر استخداما-مفضلة يلجأ إليها المستثمرين لفض منازعاتهم نظرا لما يتمتع به من مزايا عديدة والتي لا تتوافر في القضاء الوطني كالسرية والسرعة. وعلى الرغم ما للتحكيم من أهمية كبيرة، ثار خلاف كبير حول مدى خضوع العقود الإدارية للتحكيم –خاصة -مع الجهود المبذولة من قبل الدول لمواكبة تهيئة مناخ مناسب للاستثمار وتسهيل عمليات الحصول على حقوق الأطراف المتعاقدة من أجل جذب رؤوس الأموال. ونظرا لما للتحكيم في العقود الإدارية من أهمية كبيرة انتهى المشرع إلى تقرير الحق في اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية بالضوابط والقيود التي حددها القانون، وهي ضرورة موافقة الوزير المختص على التحكيم في العقود الإدارية أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية. فإذا كان هناك شرط للجوء إلى التحكيم بالنسبة لعقد إداري معين ولجأ أحد الأطراف إلى القضاء للفصل في المنازعات التي نشأت وكانت متعلقة بهذا العقد، يحق للطرف الأخر الدفع بوجود اتفاق التحكيم الذي يتضمنه العقد الإداري. ولقد أكد قانون التحكيم المصري رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤م من خلال نص المادة (۱۳) منه على أن هذا الدفع يعتبر من الدفوع التي تتعلق بعدم القبول، وأيدنا ذلك واعتبرنا أن الدفع بوجود اتفاق التحكيم يعتبر من الدفوع التي تتعلق يعدم القبول الإجرائي حتى يتمشى مع طبيعة هذا الدفع. ويجدر بنا القول أن المحكمة عند الدفع أمامها بوجود اتفاق التحكيم، يحق لها التعرض لبحث صحة أو عدم صحة اتفاق التحكيم المدفوع بوجوده أمام المحكمة باعتبار أن هذه المسألة من البديهيات التي لابد للمحكمة التمتع بها، لأنه يترتب على صحة اتفاق التحكيم وقبول الدفع سلب اختصاص المحكمة لنظر المنازعات التي تكون محلا لاتفاق التحكيم.  |b In administrative contracts, the privileges and powers of the public authority are represented in the exceptional conditions that other contracts are devoid of, and the Egyptian judicial organization is based on the jurisdiction of the administrative judiciary to adjudicate administrative contract disputes. Arbitration is a legal system for settling disputes arising in respect of administrative contracts whereby the parties to a particular legal relationship- contractual or non-contractual- agree that disputes that have already arisen between them or that are likely to arise shall be settled by a person or persons of their choice who issue their binding decision to the parties after hearing their respective views in detail through litigation guarantees. The agreement of the parties to resort to arbitration prevents the judge from hearing the case if one of the parties invokes it, and the decision issued here has the authority of res judicata so as to prevent the party against whom the arbitration award was issued from filing another action before the court to reconsider the dispute. The role of arbitration has recently increased and has become a preferred means for investors to settle their disputes due to its advantages that are not available in the national judiciary, such as confidentiality and speed. Despite the great importance of arbitration, there has been considerable disagreement over the extent to which administrative contracts are subject to arbitration, especially with the efforts made by States to accompany the creation of a suitable investment climate and facilitate the acquisition of the rights of contracting parties in order to attract capital. In view of the great importance of arbitration in administrative contracts, the legislator concluded that the right to resort to arbitration in administrative contracts was determined by the controls and restrictions specified by law, namely the need for the approval of the competent minister to arbitrate administrative contracts or whoever assumes his competence in respect of legal persons. If there is a condition for resorting to arbitration for a specific administrative contract and one of the parties resorts to the judiciary to settle disputes that have arisen and were related to this contract, the other party has the right to plead the existence of the arbitration agreement contained in the administrative contract. The Egyptian Arbitration Law No. 27 of 1994 confirmed through the text of Article (13) thereof that this defense is considered one of the defenses related to non-acceptance, and we supported this and considered that the defense of the existence of the arbitration agreement is considered one of the defenses related to procedural inadmissibility in order to be consistent with the nature of this defense. It should be said that when the court pleaded before it the existence of the arbitration agreement, it has the right to examine the validity or invalidity of the arbitration agreement invoked before the court, considering that this issue is one of the axioms that the court must enjoy, because the validity of the arbitration agreement and the acceptance of the defense entail the deprivation of the court's jurisdiction to hear disputes that are the subject of the arbitration agreement. 
653 |a القانون الإداري  |a المنازعات الإدارية  |a تسوية المنازعات  |a اتفاق التحكيم  |a العقود الإدارية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 002  |f Al-Mağallaẗ Al-Qānūniyyaẗ  |l 006  |m مج19, ع6  |o 2101  |s المجلة القانونية  |v 019  |x 2537-0758 
856 |u 2101-019-006-002.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1466722  |d 1466722 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.