ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > مدى مسؤولية الدولة عن أعمال ال...>الوصف

مدى مسؤولية الدولة عن أعمال السلطتين التشريعية والقضائية في فرنسا والعراق

العنوان بلغة أخرى: The Extent of the State’s Responsibility for the Actions of the Legislative and Judicial Authorities in France and Iraq
المصدر: مجلة الجامعة العراقية
الناشر: الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: الوائلي، أسامة عبدالكريم عزيز محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alwaeli, Osama Abdul Kareem Aziz Mohammed
المجلد/العدد: ع65, ج2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: شباط
الصفحات: 484 - 506
ISSN: 1813-4521
رقم MD: 1467356
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السلطات القضائية | النصوص التشريعية | فرنسا | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
مسؤولية الدولة | القوانين | الأعمال البرلمانية | الأعمال القضائية | State Responsibility | Laws | Parliamentary Work | Judicial Work
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: إن المبدأ الذي كان سائدا سابقا والذي لا يزال أثره قائما إلى الآن هو أن الدولة غير مسؤولة عن الأعمال التي تصدر عن السلطة التشريعية سواء اتخذت تلك الأعمال شكل القوانين أم الأعمال البرلمانية وبالتالي فأنه لا يحق للأفراد اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي سببتها لهم أعمال السلطة التشريعية وقد قام المعارضون لمبدأ مسؤولية الدولة بتقديم حجج عديدة لتبرير موقفهم وعلى رأس هذه الحجج هي تتمتع الدولة بالسيادة باعتبار أن السيادة تتعارض مع مبدأ المسؤولية، ويلاحظ أن قضاء مجلس الدولة الفرنسي قد قام بمحاولات للحد من مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية وأهمها حكمه الصادر في قضية (لافلوريت)، وأما مسؤولية الدولة عن الأعمال القضائية فتعتبر من أصعب المواضيع وأكثرها تعقيدا باعتبار أن القضاء يمثل مظهرا من مظاهر الدولة وسلطتها فهو يهدف إلى إرساء العدالة في المجتمع ولكن لا شك أن القضاة كبشر يرتكبون الأخطاء أثناء قيامهم بعملهم فقد يتهم القاضي شخصا بريئا ويحبسه على ذمة التحقيق ثم يتحصل المتهم على أمر بحفظ الدعوى وبناء عليه فإن الوظيفة القضائية قد تلحق الضرر بالمتقاضين، ولابد من الإشارة إلى أن مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية قد ساد لفترة طويلة من الزمن نتيجة غياب النصوص التشريعية ونتيجة لضغوطات حقوق الإنسان وارتفاع دعوات الفقهاء الأمر الذي دفع المشرع إلى التدخل لتنظيم المسؤولية في حالات خاصة.

The principle that prevailed previously and whose effect still exists today is that the state is not responsible for the actions issued by the legislative authority whether those actions take the form of laws or parliamentary actions and therefore individuals do not have the right to resort to the judiciary to demand compensation for the damages caused to them by actions the legislative authority those who oppose the principle of state responsibility have presented many arguments to justify their position and at the forefront of these arguments is that the state enjoys sovereignty given that sovereignty conflicts with the principle of responsibility it is noted that the judiciary of the French Council of State has made attempts to limit the principle of the state’s non-responsibility for the actions of the legislative authority the most important of which is its ruling issued in the Lafleurette case, As for the state’s responsibility for judicial work it is considered one of the most difficult and complex topics given that the judiciary represents a manifestation of the state and its authority it aims to establish justice in society but there is no doubt that judges as human beings commit mistakes while carrying out their work the judge may accuse an innocent person and detain him pending investigation and then the result occurs the accused has an order to dismiss the case and accordingly the judicial function may harm the litigants, It must be noted that the principle of the state not being responsible for the actions of the judicial authority has prevailed for a long period of time as a result of the absence of legislative texts and as a result of human rights pressures and the rise in calls from jurists which prompted the legislator to intervene to regulate responsibility in special cases. (State responsibility, Laws, Parliamentary work, Judicial work)
ISSN: 1813-4521

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.