المستخلص: |
كشفت الورقة البحثية عن إشكالية التحول الديمقراطي في رواندا منذ التعديلات الدستورية (2015). تطرقت إلى تمهيدًا لإعلان ترشحه لولاية رئاسية رابعة، في الانتخابات التي أجريت خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر (2024م)، حيث جدد حزب الجبهة الوطنية الحاكم في رواندا في أبريل الماضي ثقته في الرئيس بول كاجامي من أجل قيادة الحزب لولاية جديدة مدتها خمس سنوات. أوضحت جذور التحول الديمقراطي. وتحدثت عن النظام السياسي فيها، مشيرة إلى أن النظام السياسي الرسمي قام على ثلاث مؤسسات، وهي السلطة (التنفيذية، والتشريعية، والقضائية). وأبرزت أنماط الانتقال الديمقراطي فيها، موضحة نمط الكفاح المسلح والعصيان الثوري، ونمط تدول السلطة عبر الانتخابات. وتناولت مؤشرات التحول الديمقراطي فيها، موضحة مؤشر (الانتخابات المنتظمة، والتعاطي مع المعارضة، والعدالة الانتقالية، وسيادة القانون، والشفافية والفصل بين السلطات، والتعددية الحزبية). وأبرزت انعكاسات التعديلات الدستورية على التحول الديمقراطي. وجاءت نتائج الورقة مؤكدة على عدم عد تداول السلطة أحد المؤشرات المهمة في التحول الديمقراطي في رواندا، وأن السلم الاجتماعي فيها مثل ضرورة أهم من نجاح عملية التحول الديمقراطي، موضحة أن الانتخابات ساهمت في ترسيخ الحكم الاستبدادي للرئيس كاجامي أكثر مما أسهمت في إشاعة الديمقراطية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|