ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بيع الشيك والكمبيالة لتخليص حق...>الوصف

بيع الشيك والكمبيالة لتخليص حق مالي مؤجل من خلال قرارات المجامع الفقهية

العنوان بلغة أخرى: The Sale of Checks and Promissory Notes for the Settlement of Deferred Financial Rights through the Decisions of Jurisprudential Assemblies
المصدر: مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية
الناشر: جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن
المؤلف الرئيسي: العتيبي، جوزاء بنت بادي بن سعيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Otaibi, Jawza bint Badi bin Saeed
المجلد/العدد: مج9, ع2
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: مارس
الصفحات: 162 - 196
ISSN: 1658-726x
رقم MD: 1467964
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, AraBase
مواضيع:
المجامع الفقهية | الحقوق المالية | بيوع الشيك
كلمات المؤلف المفتاحية:
بيع | شيك | كمبيالة | حق مالي مؤجل | الدائن | المدين | Sale | Check | Promissory Note | Deferred Financial Right | Creditor | Debtor
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى معرفة حكم بيع الشيك والكمبيالة لتخليص حق مالي مؤجل وضوابطه من خلال قرارات المجامع الفقهية. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: 1) أن بيع الشيك والكمبيالة للمدين لتخليص حق مالي مؤجل جائز لأنه مصالحة على الدين الآجل بأقل منه حالا، وهذه الكيفية تعرف بمسألة "ضع وتعجل"، ومن أجاز هذه المسألة إنما أجازها في صورة ثنائية بين الدائن والمدين. ۲) بيع الشيك والكمبيالة لغير المدين لتخليص حق مالي مؤجل إذا تولى الخصم طرف ثالث سواء أكان مصرفا أم شخصا آخر فقد ذهب عامة العلماء والمجامع الفقهية إلى تحريم هذا. كما أوصت الدراسة بالآتي: 1)الاهتمام بالبحوث التي تبحث عن البدائل الشرعية لكل ما هو محرم من أحكام التعامل بالشيك، أو الكمبيالة خاصة في مجالي الصرف والخصم. ۲) تخصيص أنواع الشيك المختلفة بالدراسة مثل أحكام الشيك السياحي، ومقارنته بالقانون التجاري الدولي. ۳) تخصيص أنواع الأوراق التجارية الأخرى بالدراسة مقارنة بالقانون المطبق في المملكة العربية السعودية. ٤) زيادة الضمانات البنكية والقانونية التي تعزز الثقة بالشيك الآجل، بحيث يتم استيفاء الحق به بيسر وسهولة.

The study aimed to determine the ruling on selling checks and promissory notes to settle deferred financial rights and its guidelines through the decisions of jurisprudential assemblies. The study arrived at several key results, including: 1. Selling checks and promissory notes to the debtor to settle a deferred financial right is permissible because it is a reconciliation for a deferred debt with less than its current value. This method is known as the "Delay and Immediate Payment" issue, and those who permit it do so in a bilateral agreement between the creditor and the debtor. 2. Selling checks and promissory notes to someone other than the debtor for the purpose of settling a deferred financial right is prohibited when a third party, whether a bank or another person, intervenes. The majority of scholars and jurisprudential assemblies have deemed this practice as impermissible. The study also recommended: 1. Focusing on research that explores Sharia-compliant alternatives to what is prohibited in dealing with checks or promissory notes, especially in the areas of exchange and discount. 2. Examining different types of checks, such as the rules governing traveler's checks, and comparing them with international commercial law. 3. Studying various commercial papers in comparison with the applied law in the Kingdom of Saudi Arabia. 4. Increasing the banking and legal guarantees that enhance trust in deferred checks, ensuring that the right is easily and smoothly fulfilled.
ISSN: 1658-726x

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.