ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > محكمة الاستئناف بصفتها التمييز...>الوصف

محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بين الواقع والقانون

العنوان بلغة أخرى: The Court of Appeal as a Discriminator between Reality and Law
المصدر: مجلة الدراسات المستدامة
الناشر: الجمعية العلمية للدراسات التربوية المستدامة
المؤلف الرئيسي: نايف، أحمد رزاق (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Nayyef, Ahmed Razzaq
المجلد/العدد: مج6, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: أيار
الصفحات: 2229 - 2259
ISSN: 2663-2284
رقم MD: 1468115
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
الطعن القانوني | الدعوى القضائية | الأحكام القانونية | قانون المرافعات | محاكم الاستئناف
كلمات المؤلف المفتاحية:
محكمة الاستئناف | التمييزية الواقع والقانون | Court of Appeal | Discriminatory Reality and Law
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: إن نظام الطعن بالأحكام القضائية كافة، لا يرتكز بالدرجة الأساس على معرفة الطريق الواجب سلوكه ممن خسر الدعوى، وإنما على معرفة المحكمة التي يجب أن يقدم أمامها الطعن، فالكثير من الطعون ترد لعدم اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي بها، ولعل الالتباس يثار عندما يكون هناك تداخل في اختصاصات المحاكم، ولعل هذه الفرضية هي الأكثر شيوعا وانتشارا، ويتضح ذلك من خلال تتبع الأحكام الصادرة من المحاكم العليا في العراق. وإحدى هذه المحاكم هي محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، فهي تثير أشكالا بدءا من تسميتها ومرورا بعملها الإجرائي والطعن في أحكامها. عندما نقارن ظهور هذه المحكمة مع تشكيلات المحاكم في النظام القضائي العراقي، نجدها محكمة ذات نشأة وتشكيل استثنائي وعرضي، خصوصا بعد أن كان العراق واقعا تحت سطوة الاحتلال العثماني وكانت محكمة التمييز في إسطنبول، الأمر الذي جعل من المشرع العراقي آنذاك أن يعطي صلاحيات تمييزية لمحاكم الاستئناف بالعراق، إلا أنه وفي وقت لاحق أصبح وجود الأخيرة، يثير الكثير من الإشكالات تزامنا مع تشكيل محكمة التمييز بالعراق وذلك لعدة أسباب منها: عدم معرفة الاختصاصات الدقيقة لهذه المحكمة، وتداخل عملها الإجرائي مع عمل محكمة التمييز الاتحادية. أضافة لذلك فإن هنالك صلاحيات أناطها المشرع في قانون المرافعات للأخيرة، نراها تنصرف المحكمة الاستئناف ذات الصفة التمييزية من باب أولى كحالة النظر في موضوع الدعوى الواردة في المادة (٢١٤) من قانون المرافعات وغيرها.

The system of appealing all judicial rulings is not based primarily on knowing the path to be taken by the one who lost the case, but rather with the knowledge of the court before which the appeal must be submitted. Overlap in the jurisdictions of the courts, and this hypothesis is perhaps the most common and widespread, and this is evident by following the judicial rulings issued by the higher courts in Iraq. One of these courts is the Court of Appeal in its discriminatory capacity. It raises problems starting with its naming, passing through its procedural work and challenging its rulings. When we compare the appearance of the Court of Appeal in its discriminatory capacity with the formations of courts in the Iraqi judicial system, we find it a court of exceptional and accidental formation and formation, especially after Iraq was under the tyranny of the Ottoman occupation and the Court of Cassation was in Istanbul, which made the Iraqi legislator at the time to give discriminatory powers to the courts Appeals in Iraq, but at a later time the presence of the latter raises many problems in conjunction with the formation of the Court of Cassation in Iraq for several reasons, including: the lack of knowledge of the precise jurisdictions of this court, and the overlap of its procedural work with the work of the Federal Court of Cassation. In addition to that, there are powers assigned by the legislator in the pleadings law to the latter, we see it as going to the Court of Appeal in its discriminatory capacity, as a matter of first instance, as in the case of considering the subject matter of the case contained in Article (214) of the pleadings law and others.
ISSN: 2663-2284

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.