المستخلص: |
سعت الورقة البحثية إلى التعرف على حجية الإثبات بالوسائل الإلكترونية. أشارات إلى أن الإثبات نظام قانوني لا يقبل من طرقه ووسائله إلا التي حددها المشرع، مؤكدة على أن وسائل الإثبات التقليدية ظلت مسيطرة على قناعات القاضي لمدة طويلة، ولكن في خضم الثورة الرقمية والصحوة المعلوماتية أصبحت تكنولوجيا المعلومات تشكل العمود الفقري لأغلب المعاملات والتبادلات الاقتصادية. وبينت ماهية الوسائل الإلكترونية. وأبرزت مكانة الوسائل الإلكترونية ضمن منظومة الإثبات. وتحدثت عن الإثبات بالوسائل الإلكترونية في العمل القضائي. واختتمت الورقة ببيان عدم خروج القضاء عن النهج الذي سطرته المقتضيات القانونية التي جاء بها المشرع المغربي في القوانين المؤطرة لمجال المعاملات الإلكترونية، مشيرة إلى مواكبته للتطورات التي طالت المعاملات بين الأفراد الذين اتجه جلهم إلى تغليب التعامل الإلكتروني على حساب التعامل التقليدي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|