ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مكانة الوصل على ضوء التشريع ومحكمة النقض

العنوان بلغة أخرى: The Status of the Link in the Light of Legislation and the Court of Cassation
المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: تيسية، وائل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع65
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: مارس
الصفحات: 360 - 372
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 1468138
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
LEADER 03430nam a22002177a 4500
001 2212472
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a تيسية، وائل  |e مؤلف  |9 442384 
245 |a مكانة الوصل على ضوء التشريع ومحكمة النقض 
246 |a The Status of the Link in the Light of Legislation and the Court of Cassation 
260 |b محمد قاسمي  |c 2024  |g مارس 
300 |a 360 - 372 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e قيمت المقاربة مكانة الوصل على ضوء التشريع ومحكمة النقض. وبين المحور الأول خصوصية الوصل على ضوء التشريع المغربي، ويعد الوصل وثيقة عرفية مكتوبة، هذا الوصل باعتباره وثيقة مكتوبة غالبا ما يهيئ من لدن البائع من اجل تقديمه إلى المشتري على سبيل الضمان أي أن الوصل يشكل اعترافا صريحا من طرف البائع بأداء المشتري. واعتبر المشرع في قانون الالتزامات والعقود الورقة العرفية حجة قاطعة ودليل قوي على نشوء الاتفاقات بين المتعاقدين، ولم يذكر قانون بيع العقار في طور الإنجاز عبارة الوصل، بل نظم الروابط التعاقدية القائمة بين المورد والمستهلك العقاري في المراحل الأولى للتعاقد في ظل إطارين أساسيين، الأول يتمثل في إبرام عقد التخصيص باعتباره عقدا قائما بالذات متوفرا على كل الأركان والعناصر لأنشائه، والثاني: يتجلى في تحرير عقد البيع الابتدائي سواء كان وعدا انفراديا بالبيع أو وعدا تبادليا بالبيع إنطلاقا من منطوق الفصل (618-3)، ويستشف من خلال ما تقدم أن النص الخاص لم يعتد بالوصل لأثبات التصرفات القانونية المنصبة على العقارات في طور الإنجاز. وأهتم المحور الثاني بموقف محكمة النقض من الوصل، ويتبين أن الموقف الذي اتخذته محكمة الاستئناف لا يخدم مصالح المستهلك العقاري بل يضر بها. واختتمت المقاربة بالإشارة لمحكمة النقض التي اتخذت موقف ثابتا مؤداه عدم الاعتداد بالوصل كوسيلة لإثبات التصرفات الدائرة بين المورد والمستهلك العقاري وبالتالي لا مجال للأخذ بالوصل أو التحجج به أمام القضاء لخلوه من الأركان الأساسية واللازمة للتعاقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 
653 |a المعاملات التعاقدية  |a العقود العقارية  |a العقود التمهيدية  |a الالتزامات القانونية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 017  |l 065  |m ع65  |o 1831  |s مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية  |t Journal of Researcher for Legal and Judicial Studies  |v 000  |x 2550-603X 
856 |u 1831-000-065-017.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1468138  |d 1468138 

عناصر مشابهة