حكم تولي المرأة للولايات العامة : دراسة فقهيه مقارنة
| المصدر: | مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - مركز البحوث والدراسات الإسلامية |
| المؤلف الرئيسي: | الحبيب، أحمد بن إبراهيم بن عبدالله (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج 4, ع 8 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2009
|
| التاريخ الهجري: | 1430 |
| الصفحات: | 575 - 668 |
| رقم MD: | 146852 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: |
الفقه الإسلامي
| الولاية العامة
| المرأة في الإسلام
| حقوق المرأة
| ولاية المرأة
| الاحكام الشرعية
| الخلافة
| رئاسة الدولة
| السلطة القضائية
| إمامة الصلاة
| القيادة الإدارية
| المجالس التشريعية
| الانتخابات البرلمانية
| الحقوق السياسية
| المشاركة السياسية
| العلمانية
| الغزو الفكري
| المساواة بين الرجل و المرأة
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
131
| المستخلص: |
أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام، وخلق زوجه حواء من ضلعه، وقضى وقدر أن الذكر ليس كالأنثى فجعله أكمل منها في الخلقة والطبيعة والهيئة والتكوين، وفى قوة الجسم والعقل والقدرة على الأداء بحيث كان أقدر منها على الكسب والحماية والدفاع الخاص عن الأسرة والدفاع العام للأمة والدولة، وجعلها أنقص منه في ذلك كله، وكتب عليها الحيض والحمل والنفاس والإرضاع والقيام شؤون الرضيع لما يزيد على سنتين ونصف سنة، ولفترات متكررة من حياتها، مما يجعلها تتعرض للضعف والنقص والاختلال والمرض، لكن الله تعالى عوضها بمقتضى الفطرة والخلقة، وحباها بالحب والحنان والرحمة والشفقة ورقة القلب وذكاء الحس ولطف العواطف مما يؤهلها للزوم بيتها ورعاية شؤون زوجها ونتاجها منه من الأطفال وتربية الجيل الصالح المنتظر. وخص الله سبحانه وتعالى الرجل بموجب الفطرة والخلقة بالأعمال التي تقام خارج البيت كما أشرنا إلى بعضها آنفا، وجعله قيما على المرأة بما فضله عليها بأصل الخلقة وكمالها، وبالإتفاق عليها من دفع المهر والنفقة والكسوة وغير ذلك مما تحتاج إليه من مستلزمات الحياة. ومن جملة ما فضل الله عز وجل به الرجال على النساء أن جعل فيهم النبوة والرسالة واختصهم بالخلافة وهي رئاسة الدولة، والقضاء وإمامة الصلاة وسائر الولايات العامة الأخرى ... وقد انعقد الإجماع على منع المرأة من تولى الإمامة العظمى، واختلف العلماء في منعها من تولى الولايات العامة كالقضاء وإمامة الصلاة وعضوية المجلس التشريعي وحق المشاركة في الانتخابات، لكن هذا الاختلاف ضعيف لا يعتد به، والجمهور على منعها من ذلك كله، والأدلة عليها متوافرة، وقد درسنا أقوال العلماء وأدلتهم وذكرنا الاعتراضات والردود عليها، ورجحنا قول الجمهور لقوة أدلتهم وضعف أدلة المخالفين لهم. ولما كان دعاة التغريب من العلمانيين والماسونيين والشيوعيين والحداثيين وأصحاب الأفكار و المذاهب الهدامة الأخرى في هذه الأزمنة المتأخرة يتهافتون على المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة في جميع مجالات الحياة، ولاسيما في مجال الحقوق السياسية كحق انتخابها لعضوية المجلس التشريعي أو اشتراكها في انتخاب أعضائه، عرضنا أدلتهم وأجبنا عليها وفندناها تفنيدا، لأن قصدهم سيء للغاية وهو فصل الدين عن الدولة وعن سائر مجالات الحياة، وإقامة الحياة على أساس مادي لا ورج فيه ولا دين، وعدم تطبيق أحكامها على الناس، ونشر الفساد في الأرض والفوضى والرذيلة والإباحية الأخلاقية والزنا والخنا، والدعوة إلى تقويض أركان الأسرة المسلمة وإلى تحديد النسل وغير ذلك من الأهداف الكثيرة البشعة. وحسبنا الله ونعم الوكيل، والله غالب على أمره وهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. |
|---|
عناصر مشابهة
-
حكم تولي المرأة للولايات العامة : دراسة فقهية مقارنة
بواسطة: الحبيب، أحمد بن إبراهيم بن عبدالله منشور: (2010) - حكم الشريعة الإسلامية في اشتراك المرأة في الانتخاب للبرلمان منشور: (1952)
-
التجربة الأردنية
بواسطة: الزواهرة، حياة منشور: (2012) -
المحددات الثقافية والاجتماعية لمشاركة المرأة في مواقع العمل العام
بواسطة: سليمان، نادية حليم منشور: (2001) -
المشاركة السياسية لدى المرأة المصرية بالتطبيق على مدن القناة الثلاث
بواسطة: خضير، أماني أحمد إسماعيل منشور: (2006)
