ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحاديث وقائع الأحوال و ضوابط ذلك من خلال الكتب التسعة : دراسات حديثة و فقهية و أصولية مقارنة

المصدر: مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: علي، أشرف علي عبدالحليم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الجندي، محمد فهيم محمد حسن (مشرف)
المجلد/العدد: مج 4, ع 8
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2009
التاريخ الهجري: 1430
الصفحات: 699 - 701
رقم MD: 146883
نوع المحتوى: عروض رسائل
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: حفل عصر التشريع بوقائع عديدة حكم النبي (صلى الله عليه وسلم) فيها بصفته مبلغاً أو قضاياً أو إماماً أو مفتياً، والفقهاء اختلفوا في حكمها بين التخصيص بأصحابها والتعمييم، وسموها ((واقعة حال)) فمتى تعمم؟ وما ضوابطها؟ وما أثرها في الفقه؟ يعقبهما خاتمة؛ فأما المقدمة فتتناول أهمية الموضوع وأسباب اختياره ومنهج الدراسة وخطة البحث. وأما التمهيد فبعنوان: وقائع الأحوال؛ تعريفها والمصطلحات المتعلقة بها والباب الأول بعنوان: تقسيمات وقائع الأحوال. والباب الثاني بعنوان: القواعد الأصولية والضوابط المتعلقة بوقائع الأحوال. وأما الخاتمة فقهيا أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وأهم ما توصى به. وقد انتهت الدراسة - بفضل الله (عز وجل) - إلى النتائج التالية: 1- إن واقعة الحال مصطلحاً يراد به: حادثة تتعلق بشخص معين أو جماعة معينة في حال مخصوصة قضي فيها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بحكم يخالف مقتضى أدلة العموم، ويتكرر لآخرين في أحوال مشابهة؛ ليحقق مقصداً شرعياً معتبراً وقتها. 2- الاختلاف في تحقيق المناط هو سبب اختلاف الفقهاء في الحكم على الواقعة بأنها خاصة بصاحبها أم عامة. 3- تنقسم وقائع الأحوال باعتبارات مختلفة، منها: ما صدر من النبي (صلى الله عليه وسلم) (قول أو فعل أو تقرير)، والخصوص والعموم، ووجود العلة وعدمها، واعتبار صفة تصرفه (صلى الله عليه وسلم) (مبلغ أو مفتي أو قاض أو إمام) وكذلك باعتبار المقصد الشرعي. 4- الحكم على الحادثة بكونها واقعة حال يزيل الإشكال، ويقلص الخلاف بين الفقهاء. 5- توجد قواعد تتعلق بواقعة الحال مثل: قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقاعدة ترك الاستفصال في وقائع الأحوال يقوم مقام العموم في المقال، وقاعدة وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال، وقاعدة: وقائع الأحوال لا عموم لها. 6- واقع الحال مرتبطة بعلم المقاصد الشرعية؛ لأن حكم النبي (صلى الله عليه وسلم) في واقعة الحال يحقق مصلحة أو يدرأ مفسدة أو هما معاً 7- تحديد نوع التصرف النبوي (تبليغ أو فتوى أو قضاء أو إمامه) في وقائع الأحوال المختلفة يؤدي إلى فقه السنة وتطبيقها. 8- قاعدة "واقعة الحال لا عموم لها" ليست على إطلاقها؛ فواقعة الحال يمكن القياس عليها متى وجدت العلة في شخص آخر. 9- واقعة الحال لها ضوابط تحكمها هي: أ- ضوابط التعميم مثل: النص على كون الحكم عاماً، ووجود القرينة، وتطبيق غير صاحب الواقعة للحكم الوارد فيها، وكون السؤال خاصاً وجاء الجواب عاماً، والمقصد شرعي. ب- ضوابط التخصيص، مثل: النص على التخصيص، ومخالفة حكم الواقعة للأحكام المقررة شرعاً، وورود الدليل على حكم في واقعة وعدم استمرار العمل به، ووجود القرينة.

عناصر مشابهة