ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







" الصفة الشرعية للعقود المالية " : الأصل في العقود المالية

المصدر: مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: هوساوي، سلمى بنت محمد بن صالح (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 5, ع 9
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2009
التاريخ الهجري: 1430
الصفحات: 51 - 66
رقم MD: 146935
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: فيعد البحث في الصفة الشرعية في العقود المالية من أهم الموضوعات الفقهية، نظرا للحاجة إليه في تكييف العقود والبيوع المستجدة، والمتتبع لجزيئات الشريعة يجد أن هناك عقودا أجازتها الشريعة بقيود وضوابط، كالبيع والشراء والإجارة، فهذه لا شك في جواز العمل بها، وعقودا حرمتها كالربا والعينة، وهذه أيضا لا شك في حرمة التعامل بها . ولكن ما الحكم في العقود التي لم يرد فيها جواز ولا تحريم؟ وهو ما يعبر عنه الفقهاء بالقاعدة القائلة "الأصل في العقود المالية الإباحة أو التحريم" محل خلاف بين الفقهاء . وقد قمت في هذا البحث بتعريف العقود في اللغة وفي الاصطلاح، وكذلك بينت معنى المالية، ثم ذكرت الخلاف في المسألة بذكر قوال العلماء فيها، وذكر حججهم وأدلتهم، مع بيان المناقشات والاعتراضات الواردة على تلك الأدلة، ثم بينت الراجح في المسألة وذيلت البحث بذكر المراجع التي عولت عليها في الدراسة.

عناصر مشابهة