| المستخلص: |
تعد التجارة الدولية العنصر الأساسي في الاقتصاد العالمي والتي تعبر بصورتها العمومية عن جميع أوجه النشاط الاقتصادي، بالتالي تعتبر المحرك الأساسي لنمو الاقتصادي وهي مصدر الربح في نظر أغلب دول العالم ، وبعد تفشي جائحة COVID-19 ، شلت حركات السلع والخدمات بين الدول المختلفة بين الصادرات والواردات مما شكل صدمة عرض وطلب وانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي، وجعل الاقتصاد العالمي بجروح خطيرة وعواقب وخيمة تؤثر على جميع المجتمعات والأفراد. حيث تنتشر الجائحة بسرعة عبر الحدود ، مما سبب أزمة صحية عالمية وصدمة اقتصادية عالمية أصابت الفئات الأكثر ضعفاً. سبب ظهور الجائحة الناشئة عن البيئة الطبيعية إلى شل مجتمعاتنا واقتصاداتنا ، وعرقلة جهود التطور الاقتصادي العالمية المبذولة وشل حركة التجارة العالمية، بعدها ارتفعت الصادرات والواردات السلعية لمجموعة العشرين بنسبة 0.9% و 0.4% في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالربع السابق. ومن المتوقع أن تتراوح معدلات النمو بين (5.0% 3.9%) للاقتصادات المتقدمة و (6.6% 4.9%) للاقتصادات الناشئة و (4.0% 4.8%) للاقتصادات النامية في عام 2022 على التوالي.
International trade is the key element of the world economy and generally reflects all aspects of economic activity, It is therefore the main driver of economic growth and a source of profit for most of the world's countries, After the outbreak of the COVID-19 pandemic, the movement of goods and services between countries between exports and imports was paralysed, shocking supply and demand and falling GDP. Making the world economy seriously injured and with serious consequences affecting all societies and individuals, The pandemic is spreading rapidly across borders, causing a global health crisis and a global economic shock to the most vulnerable. The emergence of the natural environment pandemic has paralysed our societies and economies, hampered global economic development efforts and paralysed global trade, After that, exports and imports of goods of the G20 rose by 0 .9% and 0 .4% in the third quarter of 2021 compared with the previous quarter. Growth rates are expected to range from (5.0% 3.9%) for advanced economies to (6.6% 4.9%) for emerging economies and (4.0% 4.8%) for developing economies in 2022 respectively.
|
