ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاقتصاد العراقي بين الريعية و...>الوصف

الاقتصاد العراقي بين الريعية ومتطلبات التحول: التحديات وسبل المواجهة

العنوان بلغة أخرى: The Iraqi Economy between Rentierism and the Requirements of Transformation: Challenges and Ways to Confront
المصدر: مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: الموسوى، عبدالوهاب محمد جواد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Mousaw, Abd Al-Wahhab Muhammad Jawad
مؤلفين آخرين: عباس، أنغام فاضل (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج19, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 137 - 160
ISSN: 1994-0947
رقم MD: 1469378
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسات الاقتصادية | الموارد النفطية | الأسس القانونية | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاختلال الهيكلي | سبل النهوض التنموي | Structural Imbalance | Ways to Advance Development
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: شهد العراق بعد عام 2003 تغييرا في جوانبه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فقد حدثت العديد من التغييرات بسبب تغير النظرة إلى النظام الاقتصادي والتحول إلى اقتصاد السوق والاندماج في الاقتصاد العالمي وتفعيل دور القطاع الخاص من خلال إعطائه مجالا لممارسة نشاطه في الاقتصاد العراقي، إلا أن هذا الإصلاح لم يجر بسلاسة فقد واجه الاقتصاد العراقي مشكلة مركبة اقتصادية اجتماعية سياسية، تتلخص في انقسام أفراد المجتمع وتذبذب ولاءاتهم وتغاضيهم عن العديد من الأمور التي أدت إلى فسح المجال لاستشراء الفساد المالي والإداري وتعاظمه الناتج من تعدد الأحزاب الحاكمة والتي أدت إلى انعدام الاستقرار السياسي وتردي الوضع الأمني وبالتالي انعدام الاستقرار الاقتصادي. مما تعثرت خطوات الإصلاح وبقي الوضع الاقتصادي كالسابق والذي يتلخص بهيمنة القطاع النفطي على تكوين الناتج المحلي الإجمالي مع انعدام دور القطاعات الإنتاجية الأخرى. بل وزادت السلبيات في الاقتصاد العراقي نتيجة لاتباع السياسات الخاطئة كأسلوب التحول بالصدمة دون وجود بنى تحتية وقاعدة إنتاجية سليمه قادرة على مواجهة هذا الانفتاح فضلا ووضع أسس قانونية وتشريعية تتماشى مع نظام اقتصاد السوق مما أدى إلى مشاكل عديدة كالإغراق والانكشاف الاقتصادي فضلا عن استمرار المديونية الداخلية والخارجية وارتفاع مستويات البطالة والفقر، وذلك بسبب استمرار سيطرة القطاع العام على مفاصل الاقتصاد العراقي. مما يدل على عدم نجاح السياسة التي تم اتباعها لتصحيح الوضع الاقتصادي. لذا أصبح من الضروري تسليط الضوء على خطوات التحول الصحيحة واهمها هو تعزيز دور القطاع الخاص وإفساح المجال له لقيادة النشاط الاقتصادي في ظل النظام الاقتصادي الجديد، وبيان ومدى فعاليته على تصحيح الهيكل الاقتصادي والتخلص من الصفة الريعية التي لازمت الاقتصاد العراقي عقود عديدة. وذلك من خلال معالجة المشكلة الأساسية التي تكمن في معالجة المشاكل المتداخلة بسبب تأثيرات التجاذبات السياسية والمصالح الحزبية، ومحاربة الفساد المالي والإداري الذي يتسبب إلى إهدار كبير في الموارد العامة، والقضاء التشتت الذي يسود أفراد المجتمع والذي يقوده تعدد الانتماءات الخارجية والحزبية وبالتالي إنشاء مجتمع وحكومات وطنية مخلصة تعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والمعيشة اللائقة بجميع أفراد المجتمع العراقي.

After 2003, Iraq witnessed changes in the economy and the transition to an economy and a global economy that runs smoothly. The Iraqi economy faced an economic, social and political problem, which is summarized in the sections of society, fluctuation and their languages, and their disregard for matters that lead to the spread of financial and administrative corruption and its growing multiplicity of multiplicity of economic stability. As a result, the reform steps faltered, and the economic situation remained the same as before, which is summarized in the oil sector's dominance over the composition of the gross domestic product, with the absence of the role of other productive sectors. Rather, the negatives in the Iraqi economy increased as a result of adopting wrong policies such as the shock transformation method without the presence of infrastructure and a sound production base capable of facing this openness, as well as establishing legal and legislative foundations in line with the market economy system, which led to many problems such as dumping and economic exposure, as well as the persistence of internal and external indebtedness and high Unemployment and poverty levels, due to the continued control of the public sector on the joints of the Iraqi economy. This indicates the failure of the policy that was followed to correct the economic situation. Therefore, it has become necessary to shed light on the correct steps of transformation, the most important of which is to strengthen the role of the private sector and allow it to lead economic activity in light of the new economic system, and to show the extent of its effectiveness in correcting the economic structure and getting rid of the rentier character that has accompanied the Iraqi economy for many decades. This is done by addressing the basic problem that lies in addressing the intertwined problems due to the effects of political interactions and partisan interests, fighting financial and administrative corruption that causes a great waste of public resources, and eliminating the dispersion that prevails among members of society and which is led by the multiplicity of external and partisan affiliations and thus establishing a loyal national society and governments It works to achieve economic and social goals and a decent living for all members of Iraqi society.
ISSN: 1994-0947

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.