ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرقابة السياسية على تعديل الدستور

العنوان بلغة أخرى: Political Oversight of Amending the Constitution
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الحمداني، وسام صبار بريسم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Hamdani, Wissam Sabbar
مؤلفين آخرين: الرديني، رسول أحمد عبد عواد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع46
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 325 - 342
ISSN: 2075-1532
رقم MD: 1469421
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الرقابة السياسية على تعديل الدستور
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن فاعلية هذه الرقابة خاصة. أن علمنا أنها رقابة تشخيص ورصد للقانون المخالف لا تشابه عند رصدها الامتناع والإلغاء الذي تعتمده الرقابة القضائية فكيف تقوم بدورها بعيدا عن هذين الطريقين في ظل التفاعل المطرد للسلطات في عملها كيف يمكن أن يكون الدستور محصنا من التعدي والخرق بضمانة رقابة خارج نطاق السلطات الثلاث. ويتطلب هذا الخضوع أن يكون هناك جهازا مكلف بحماية الدستور يمارس دورا رقابيا على القوانين لذا اعتمدت الدول نظما متنوعة لتتحصن دساتيرها فعرفت البعض منها نظام المجالس الدستورية والبعض الآخر اخذ بنظام المحاكم الدستورية وذهب آخرون إلى نظام المحاكم القضائية.

The effectiveness of this oversight is special. Knowing that it is a diagnostic and monitoring oversight of the violating law, it is not similar to the abstention and abrogation adopted by judicial oversight when monitoring it. How can it play its role away from these two paths in light of the steady interaction of the authorities in their work? How can the constitution be immune from encroachment and breach by guaranteeing oversight outside the three authorities? This submission requires that there be a body charged with protecting the constitution that exercises a supervisory role over the laws. Therefore, countries have adopted various systems to fortify their constitutions. Some of which have known the system of constitutional councils, others have adopted the system of constitutional courts, and others have gone to the system of judicial courts.

ISSN: 2075-1532