ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ارتباط التعسف بطبيعة الحق و أدلة النهي عنه بين التشريع الإسلامي و القانون المدني

المصدر: مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: بن السايح، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 5, ع 9
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2009
التاريخ الهجري: 1430
الصفحات: 173 - 199
رقم MD: 146961
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

71

حفظ في:
المستخلص: وخلاصة ما في الأمر أن نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي مستقلة في أساسها وفي مبناها على قاعدة (الفعل الضار) والمسئولية التقصيرية, وهذه النظرية متفرعة من نظرية فقهاء الشريعة لمفهوم الحق وطبيعته وموقعه من النظام الاجتماعي. وربط النظرية بطبيعة الحق في الفقه الإسلامي يجعل من السهل تفسير حالات الاستعمال الممنوعة والتي يصعب تفسيرها في ظل نظرية المسئولية التقصيرية وذلك كصعوبة تفسير الحجر على السفيه بنظرية التعسف إذ ربط بالمسئولية التقصيرية بينما يسهل تفسيره وتبريره بنظرية التعسف إذ ربط بطبيعة الحق وخصائصه ووظيفته في الشريعة الإسلامية وإن كانت هناك علاقة وقرابة بين التعسف والمسئولية التقصيرية في الهدف التشريعي وفي بعض صور التطبيق. هذا وقد أشار الدكتور حسن كيره إلى نقاط مهمة أثناء حديثه عن نظرية التعسف أشير إليها من خلال العناصر التالية: 1. ارتباط فكرة التعسف بفكرة الحق وغايته. 2. أن الحقوق وسائل لغايات معينة. 3. ربط استعمال الحق بغايته وبفكرة العدل وإقامة التوازن الاجتماعي. 4. لا يلتمس حل مشكلة التعسف إلا على ضوء حقيقة الحق وجوهره. 5. فكرة التعسف ملازمة ومكملة لفكرة الحق وعليه فلا ترتبط بفكرة المسئولية. وهذه المعاني ذات أهمية قصوى وأنها لا تختلف عن النظرة الإسلامية سواء في نظرتها إلى الحق وغايته ووظيفته أو في تمييزها عن المسئولية التقصيرية. لذا رأي أنه من إنصاف القول اعتبار الدكتور حسن كيره واحدا من الباحثين القلائل الذين ألـمّوا وأجادوا في تناولهم لهذه النظرية.