| المستخلص: |
لقد نصت مختلف التشريعات الوضعية الحديثة على تجريم ظاهرة الرشوة، وتم تجريمها في اتفاقيات دولية وإقليمية، ولم يكن التشريع الموريتاني استثناء، فقبل وجود الدولة كانت الشريعة الإسلامية هي السائدة في المنطقة منذ الفتح الإسلامي، وكانت الرشوة كغيرها من الجرائم خاضعة لمقتضيات الشريعة الإسلامية، وبعد دخول المستعمر أصبح القانون الفرنسي هو السائد، ولم تكن لموريتانيا على خلاف العديد من المستعمرات الفرنسية بإفريقيا الغربية أي تنظيم قضائي خاص بها، وإنما كانت تخضع لمحكمة درجة أولى في مدينة Saint-Louis السنغالية، ومحكمة للاستئناف في داكار. وبحصول البلاد على استقلالها الداخلي أنشئت محكمة للدرجة الأولى ومحكمة للاستئناف، إضافة إلى ستة أقسام لمحكمة الدرجة الأولى موجودة في: إطار، كيهيدي، روصو، كيفة، لعيون، بورتيين، وكانت الأحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية تخضع للتشريع الإسلامي ومسندة إلى قضاة شرعيين، وبما أن القضايا المدنية والأحوال الشخصية والقضايا التجارية هي التي كانت تخضع وحدها للشريعة الإسلامية، فإن ذلك يعني أن الرشوة كانت خاضعة حينها لمقتضيات القانون الجنائي الفرنسي. وبعد الاستقلال الكامل للدولة الموريتانية تم إصدار قانون بتاريخ 17/11/1961، مكن من إنشاء محكمة عليا محققا بذلك الاستقلال القضائي للبلاد؛ أما التشريع الموريتاني الحالي أي الأمر القانوني رقم: 162/83 بتاريخ 09/07/1983 المتضمن القانون الجنائي، والذي يلغي ويحل محل القانون رقم: 158/72 بتاريخ 31/07/1972، فقد تناول الرشوة في المواد من: 171 إلي: 176، ومع أن هذا القانون كان ينص على تجريم الرشوة ومعاقبتها، إلا أنه لم يكن يتناولها بالدقة المطلوبة الأمر الذي جعل الدولة الموريتانية تتخذ عدة إجراءات في سبيل مكافحة الفساد بشكل عام. ففي سنة 2006 صادقت موريتانيا على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2005، كما صادقت على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، وفي: 09/12/2010، اعتمدت موريتانيا استراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة، وصادق البرلمان الموريتاني على قانون توجيهي لتلك الاستراتيجية سنة 2016، وتزامنا مع ذلك صدر مرسوم من رئاسة الجمهورية يقضي بإنشاء لجنة متابعة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة. تتويجا لتلك الجهود وتوخيا لإحاطة جرائم الفساد بقدر من المواجهة، واستجابة لتطلعات القوى الحية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الشفافية والحكم الرشيد ومحاربة الفساد، وحرصا على حماية المال العام والاقتصاد والمجتمع ككل،- لأن الفساد لا يضر أجهزة الدولة فقط بل يضر المجتمع بأكمله- جاء القانون الخاص رقم: 2016- 014 المتعلق بمكافحة الفساد وتناول الرشوة في المواد من: 03 إلى 08، وحدد الهيئات القضائية المختصة للبت في جريمة الرشوة، ووسع اختصاص تلك الهيئات ليشمل عموم التراب الوطني، المواد من 31 إلى 34.
The phenomenon of bribery has been criminalized in various modern positive legislations, and has even been criminalized in international and regional agreements. Mauritanian legislation was not an exception. Before the existence of the state, Islamic law had been dominant in the region since the Islamic conquest, and bribery, like other crimes, was subject to the provisions of Islamic law. After the colonizer's entry, French law became dominant. Unlike many French colonies in West Africa, Mauritania did not have any judicial organization of its own. Rather, it was subject to a Court of first instance in the Senegalese city of Saint- Louis, and a Court of Appeal in Dakar. With the country gaining its internal independence, a Court of First Instance and a Court of Appeal were established, in addition to six divisions of the Court of First Instance located in: Atar, Kaédi, Rosso, Kifa, Aioun, and Port-Etienne. Personal status, civil and commercial cases were then subject to Islamic legislation and entrusted to Sharia judges, and since only civil cases, personal status and commercial cases were subject to Islamic law, this means that bribery was then subject to the provisions of the French criminal law. After the complete independence of the Mauritanian state, a law was issued on November 17th 1961, which enabled the establishment of a Supreme Court, thus achieving judicial independence for the country. As for the current Mauritanian legislation, i.e. the Order n° 83-162 dated on September 07th 1983 that includes the Criminal Code, which repeals and replaces Law n° 72-158 dated on July 07th 1972, it deals with bribery in Articles 171 to 176 Although this law provided for the criminalization and punishment of bribery, it did not address it with the required accuracy, which made the Mauritanian state take several measures to corruption in general. In 2006, Mauritania ratified the International Convention against Corruption, which entered into force in 2005, and also ratified the African Union Convention against Corruption. On December 12th 2010, Mauritania adopted a national strategy to fight bribery, and the Mauritanian parliament approved an orientation law for that strategy in 2016. Concurrently, a decree was issued by the Presidency of the Republic to establish a follow-up committee to implement the national strategy to combat bribery. As a culmination of those efforts and in order to surround corruption crimes with a degree of confrontation, and in response to the aspirations of the living forces and civil society organizations working in the field of transparency, good governance and the fight against corruption, and in order to protect public funds, the economy and society as a whole,- because corruption does not harm state bodies only, but harms the entire society- came the specific Law n°2016-014 related to combating corruption which dealt with bribery in Articles: 03 to 08, specifying the competent judicial bodies to rule on the crime of bribery, and expanding the jurisdiction of these bodies to include the entire national territory, Articles 31 to 34.
|
