المصدر: | مجلة الشؤون القانونية والقضائية |
---|---|
الناشر: | أحمدناه بوكنين |
المؤلف الرئيسي: | الغيلاني، بكار (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الجياطي، أشرف (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع18 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2024
|
الشهر: | ماي |
الصفحات: | 101 - 117 |
ISSN: |
2489-1169 |
رقم MD: | 1470592 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
طرحت المقاربة التركات العقارية ذات العنصر الأجنبي. وبين المطلب الأول القانون الواجب التطبيق على التركات العقارية ذات العنصر الأجنبي، وفيه فقرتان، الأولى بينت الاختلاف الذي تعرفه بعض القواعد القانونية الدولية في تحديد القانون الواجب التطبيق، تتنازع عدة قوانين في حكم تركة المتوفي، ويظهر التزاحم بين قانون جنسية المتوفي وقانون جنسية كل من الورثة وقد يدعى الاختصاص قانون المحل الذي توجد فيه أموال التركة والتي قد تنتشر في دول عديدة. واكد أنه يسير على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته، والفقرة الثانية تناولت القانون المختص بشأن التركات العقارية الدولية بناء على ظهير الوضعية المدنية للأجانب والفرنسيين بالمغرب لسنة (1913). وأوضحت أن أي علاقة فيها طرف أجنبي يخضع الميراث للقانون الوطني، غير أنه يقتضي منا الفصل أعلاه والوقوف على، نطاق القانون الواجب التطبيق، تأثير تنازع الجنسيات على تحديد القانون الواجب التطبيق. وتحدث المطلب الثاني عن تنازع الاختصاص القضائي الدولي في التركات العقارية ذات العنصر الأجنبي. اهتمت الفقرة الأولى بالضوابط العامة المحددة للاختصاص القضائي الدولي في التركات العقارية ذات العنصر الأجنبي، والثانية تنفيذ الأحكام والعقود الأجنبية المتعلقة بالتركات العقارية ذات العنصر الأجنبي. واختتمت المقاربة بالإشارة إلى المشرع الذي اشترط بالنسبة للعقود المبرمة بالخارج بما فيها العقود المتعلقة بمسائل التركات، لكي تكون قابلة للتنفيذ في المغرب لابد من توفر الشرط المنصوص عليه في الفصل (432) من نفس القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 |
---|---|
ISSN: |
2489-1169 |