ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القانون الدولي لحقوق الإنسان في دستور 2011: اعتراف يشوبه حذر

المصدر: مجلة الشؤون القانونية والقضائية
الناشر: أحمدناه بوكنين
المؤلف الرئيسي: عيلة، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع18
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: ماي
الصفحات: 131 - 150
ISSN: 2489-1169
رقم MD: 1470612
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: تميزت العلاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني بالتضارب وعدم الانسجام، وأمام عدم وضوح هذه العلاقة فإن ذلك قد أثر على أولوية التطبيق عند تعارضهما لاسيما القانون الدولي لحقوق الإنسان، مما أدى إلى تضارب في الاجتهاد القضائي. وبدخول دستور 2011 يكون قد خص المعاهدات بمجموعة من المقتضيات التي لم تحسم بعد مسألة سموها على القوانين الوطنية. يبدو أن التمسك بالسيادة الداخلية للدولة أضحى مبررا تلجأ له بعض الأنظمة السياسية بشكل ينحو إلى استبعاد الامتثال للالتزامات المصادق عليها، حقوق الإنسان حقوق محددة لا تخضع للمزاجية والتفسيرات المتناقضة، فإدماج الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في القانون الوطني مسألة أصبحت حاسمة، بالشكل الذي سيساهم في تكريس البعد الكوني لحقوق الإنسان، باعتبارها مبادئ الضمير الكوني. فلا يمكن لأي دولة كيفما كانت طبيعة نظامها السياسي أو مرجعيتها الأيديولوجية، أن تقتصر في مسلسل الانخراط في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على الامتيازات والإيجابيات، وتتنصل في نفس الوقت من مسؤولياتها والتزماتها.

The relationship between international and national law was characterized by inconsistency and inconsistency. In the face of the lack of clarity of this relationship has affected the priority of application when they are incompatible, which led to a conflict of jurisprudence by entering the 2011 constitution, he would have singled out treaties with a set of requirements that have not yet been resolved with regard to their national laws.

ISSN: 2489-1169