ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنظيم القانوني للثمن العام...>الوصف

التنظيم القانوني للثمن العام

العنوان بلغة أخرى: The Legal Regulation of Public Fund
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: طاهر، لنجه صالح حمه (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Taher, Lnaga Saleh Hama
المجلد/العدد: مج13, ع48
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الصفحات: 74 - 97
DOI: 10.32894/1898-013-048-004
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1470639
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
التنظيم القانوني | التنمية الاقتصادية | الأنظمة المالية | إيرادات الدولة
كلمات المؤلف المفتاحية:
الثمن العام | السلع | الخدمات | الدولة | المنتجات العامة | المشروعات العامة | Public Fund | Goods | Services | State | Public Products | Public Projects
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد "الثمن العام" من إيرادات الدولة العادية الناجم من دورها التدخلي والذي يلعب دورا مهما في تحقيق أهدافها الاقتصادية وتمويل موازنتها العامة، وهو يمثل مقابلا لما تنتجه مشروعاتها العامة من السلع بأنواعها المختلفة والذي غالبا ما يحدد باتباع معايير مختلفة تحكمها قوانين العرض والطلب إعمالا بمبدأ التنافسية مع القطاع الخاص، أي أن الدولة تنزل إلى منزلة الأفراد متخلية بذلك عن شخصيتها العامة وما يحكمها من قواعد القانون العام وملتجئة إلى قواعد القانون الخاص، وهذا يؤدي بدوره إلى أن يكون القضاء العادي هو المختص بفض نزاعاته وليس القضاء الإداري، بيد أن عدم مواءمة الدولة بين تحقيق الربح الاقتصادي والمنفعة الاجتماعية إزاء تذبذب مواقفها في تبني الأنظمة المالية بين الاشتراكية والرأسمالية قد تسبب في تراجع أهميته، لذا نرى لزوما صحوة وإحياء هذا الإيراد المهم وإن تطلب الأمر تدخلا تشريعيا لتنظيم أحكامه مع ترك تحديد أسعاره للسوق الاقتصادية التي هي من أبرز مقوماته.

The "public fund" is one of the regular revenue of the state which results from its intervening role, which is vital for achieving its economic goals and financing its general budget. The public fund represents funds for the various types of goods produced by its public projects, which is often determined by following various standards governed by the laws of supply and demand in implementation of the principle of competition with the private sector. The state copes with individuals according to their status, abandoning its public personality and the rules of public law that govern it, and resorting to the rules of private law. However, this in turn leads the judiciary to be responsible for resolving disputes, not the administrative judiciary. Nonetheless, the incompatibility of the state between achieving economic profit and social benefit in light of the fluctuation of its positions in adopting financial systems between socialism and capitalism declined its importance. Therefore, we believe that there is an urgent need to awaken and revive this important revenue, even if it requires legislative intervention to regulate its provisions and leave the determination of the price of this revenue to the economic market, which is one of its most prominent components.
ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.