| 520 |
|
|
|a تعد (الكوتا) إجراء تدخلي لضمان حصول فئة معينة على نسبة محددة من المقاعد النيابية، ويكون ذلك عن طريق تخصيص نسبة معينة من المقاعد النيابية إلى فئات محددة بالذات حتى لا يكون بمقدور الأكثرية حرمان إحدى الأقليات أو الفئات المجتمعية من ممارسة حقها بالتمثيل النيابي، وهكذا تظهر (الكوتا النيابية) بأشكال عدة، منها الكوتا الأثنية، والنسائية، والطائفية، والفلاحية، والعمالية... وغيرها، إذ أن الفكرة الأساسية التي يستند إليها نظام (الكوتا) هي: محاولة لخلق صورة مصغرة ودقيقة للمجتمع برمته في البرلمان المنتخب. وعليه؛ ونتيجة لكثرة المطالبة بتحقيق نوع من المساواة، أو لمساعدة الفئات التي ترى نفسها مهمشة وغير قادرة على الوصول إلى البرلمان، عمدت البلدان إلى استحداث نظام (الكوتا) لتمثيل النساء، والبعض الآخر عمل على تحديد نسبة من المقاعد في أنظمته الانتخابية لتمثيل الأقليات الصغيرة، كما في الأرجنتين وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا وراوندا، وغيرها الكثير من البلدان. وبالنسبة للعراق، فبعد تغيير النظام السياسي عقب العام ۲۰۰۳م، تم استحداث نظام (الكوتا)، فقد نص قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية في مادته (۳۰/ الفقرة (ج)) على إن الكوتا النسوية هي ضمان تمثيل المرأة في الجمعية الوطنية، فضلا عن ذلك فقد تم التأكيد على تلك المادة في الدستور العراقي الدائم لعام 2005 م، بالمادة (٤٩/ رابعا) منه، حيث نصت على "يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب"، ومن ذلك جاء إتباع نظام (الكوتا)، فضلا عن التأكيد عليها في قانون الانتخابات رقم (١٦) لعام 2005، كما إن المشرع العراقي لم يغفل عن تمثيل الأقليات، فقد تم تحديد مقاعد تعويضية للأقليات والأحزاب الصغيرة في المادة (١٥/ أولا) من قانون الانتخابات رقم (١٦) لعام ٢٠٠٥، تم أيضا تعديل تلك المادة في المادة الأولى من قانون الانتخابات رقم (٢٦) من العام ۲۰۰۹، حيث تم تحديد خمسة مقاعد للمكون المسيحي، ومقعد للمكون الايزيدي، ومقعد للمكون الصابئي، ومقعد للمكون الشبكي. وعليه فقد قسم البحث إلى ثلاثة مباحث، فضلا عن مقدم وخاتمة، حيث تناولت في المبحث الأول مفهوم (الكوتا) (التعريف والأنواع)، أما المبحث الثاني: فقد تناولت فيه تطبيق نظام (الكوتا) في العراق، في حين تناولت في المبحث الثالث: إيجابيات وسلبيات تطبيق نظام الكوتا النسوية في العراق.
|b (Quota) is an intervention measure to ensure that a specific group obtains a specific percentage of parliamentary seats. This is done by allocating a specific percentage of parliamentary seats to specific groups in particular so that the majority is not able to deprive one of the minorities or societal groups from exercising their right to parliamentary representation, and this is how it appears. (Parliamentary quota) in many forms, including ethnic, women’s, sectarian, agricultural, and labor quotas... and others, as the basic idea on which the (quota) system is based is: an attempt to create a miniature and accurate picture of the entire society in the elected parliament. Accordingly; As a result of the many demands to achieve some kind of equality, or to help groups that see themselves as marginalized and unable to reach Parliament, countries have introduced a quota system for the representation of women, and others have worked to determine a percentage of seats in their electoral systems to represent small minorities, as in Argentina, Belgium, France, Britain, Rwanda, and many other countries. As for Iraq, after the change in the political system after the year 2003 AD, the quota system was introduced. The State Administration Law for the Transitional Period stipulated in its article (30/paragraph (c)) that the women’s quota is to guarantee the representation of women in the National Assembly, in addition to that This article was confirmed in the permanent Iraqi constitution of 2005 AD, in Article (49/Fourth), which stipulates that “the election law aims to achieve a representation rate for women of not less than a quarter of the number of members of the House of Representatives,” and from that came the adoption of the (quota) system. In addition to its emphasis in Election Law No. (16) of 2005, the Iraqi legislator did not neglect the representation of minorities, as compensatory seats were specified for minorities and small parties in Article (15/First) of Election Law No. (16) of 2005. This article was also amended in Article 1 of Election Law No. (26) of 2009, where five seats were designated for the Christian component, one seat for the Yazidi component, one seat for the Sabian component, and one seat for the Shabak component. Accordingly, the research was divided into three sections, in addition to an introduction and a conclusion, where in the first section I dealt with the concept of (quota) (definition and types). As for the second section, I dealt with the application of the (quota) system in Iraq, while in the third section I dealt with: The pros and cons of implementing the women's quota system in Iraq.
|
