| المستخلص: |
يعتبر الإنفاق العام ذو أهمية من الناحية الاقتصادية باعتباره أداة هامة لإعادة تخصيص الموارد سواء بين الاستهلاك العام والاستهلاك الخاص، أو بين السلع الإنتاجية والسلع الاستهلاكية، والإنفاق العام يعتبر عاملا مهما في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال مساهمته في تحقيق النمو الاقتصادي. وتوصلت الدراسة، أن معدل التغير في الاستهلاك الخاص خلال الفترة (1995 - ۲۰۰۹)، تراوح بين حد أدنى بلغ نحو 0.1% عام ۲۰۰۹، وحد أقصى بلغ نحو ۱۸٫۹% عام ۲۰۰٤ وبمتوسط بلغ نحو ٧,٨٦%، كما قدر معدل التغير في الاستهلاك العام خلال نفس الفترة بين حد أدنى بلغ نحو ٠.٦% عام ۲۰۰۹، وحد أقصى بلغ نحو ۲۱٫۸% عام ١٩٩٦ وبمتوسط بلغ نحو ٦,١٣%، ومن هنا نجد أقل معدل تغير في الاستهلاك سواء كان عاما أو خاصا في ليبيا قد سجل خلال العام ۲۰۰۹، ويرجع ذلك إلى تدني أسعار النفط والأزمة العالمية، ولكن في العموم نجد انه ومن ناحية الاستهلاك فانه قد شهد ارتفاعا متواصلا وهذا ما يؤكد عدم إزاحة الإنفاق العام للاستهلاك الخاص في ليبيا خلال الفترة (1995 - ۲۰۰۹). كما توصلت الدراسة، أن ميزان التجاري لم سجل عجزا خلال الفترة المعنية، فقد تراوح بين حد أدنى بلغ نحو ۱۸۲ مليون دينار عام ۱۹۹۸، وحد أقصى بلغ نحو 51089 مليون دينار في عام ۲۰۰۸ وبمتوسط بلغ نحو ١٤٤٢٤ مليون دينار خلال فترة الدراسة. كما توصلت الدراسة أيضا، أن الاقتصاد الليبي شهد تطورا خلال السنوات (1995-2009) مدعوما بتزايد عائدات النفط نتيجة لتصاعد أسعاره في السوق الدولية ووصولها إلى مستويات قياسية خصوصا في السنوات الأخيرة من المدة المذكورة، وكذلك نمو الكميات المنتجة من النفط خلال الفترة المدروسة الأمر الذي انعكس على النشاط الاقتصادي الليبي، كما شهد حجم الإنفاق العام خلال الفترة المدروسة ارتفاعا متواصل، وقد تراوح بين حد أدنى بلغ نحو ٩٩٠٤ مليون دينار عام ١٩٩٥، وحد أقصى بلغ نحو ٤٠٨٢١ مليون دينار في عام ۲۰۰۸ وبمتوسط بلغ نحو ۱۹۲۷٦ مليون دينار، كما أن زيادة حجم الإنفاق العام أدت إلى ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 10679 مليون دينار ليبي عام ١٩٩٥ إلى ۷۰۹٠٦ مليون دينار ليبي عام ۲۰۰۸، أي أن الناتج المحلي الإجمالي الليبي قد تضاعف أكثر من ست مرات خلال الفترة المدروسة، كما أن الزيادة في الإنفاق العام كان له أثر إيجابي علي معدلات النمو، حيث قدر معدل النمو الاقتصادي بمتوسط بلغ نحو ۱۱٫۲% خلال الفترة (١٩٩٥-٢٠٠٩). التوصيات: 1. الترشيد في الإنفاق، والابتعاد عن المصروفات غير الضرورية، ووضع الميزانية الأكثر شفافية كل ذلك من شأنه تحقيق التوازن الاقتصادي ورفع من مستوى الناتج المحلي الإجمالي. 2- يجب وضع خطط مدروسة بشكل دقيق وواضح عن المشاريع المراد إنشائها وأن تكون هذه المشاريع تتماشى مع الميزانية المرصودة لها حتى لا يكون هناك تجاوز في المصروفات. 3- أن تحقيق الكفاءة الأكثر فاعلية في إنجاح الخطط الموضوعة والاستخدام الأمثل للموارد العامة لا بد من دراسة الجدوى الاقتصادية لكل مشروع مراد إقامته. 4- قلة الاهتمام بالدراسات والبحوث وخصوصا التطبيقية منها في مجال الاقتصاد، قله البيانات الخاصة بموضوع البحث، وتضارب البيانات واختلافها من مصدر إلى أخر يتطلب قاعدة بيانات تكون جهة أو مؤسسة مسئولة عنها. 5- يجب التشجيع على الاستثمار سواء كان خاصا أو عاما، من شأنه التقليل من معدل البطالة، كما يعمل الاستثمار على تنويع في مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للثروة. ٦- يجب على الدولة تشجيع القطاع الخاص ودعمه للمشاركة في رفع من مستوى النشاط الاقتصادي بما لا يتعارض مع دورها في الإنفاق على المشروعات الأساسية والتغيرات المرغوبة في بنية القطاعات الاقتصادية. 7- المحافظة على مستوى معين من النشاط الاقتصادي يتطلب أنفاق عام ذو طابع مدروس ومستمر، لإحداث التغيرات في الاتجاهات المطلوبة. 8- خفض الواردات، من خلال وضع خطط وبرامج مدروسة للاستفادة من الموارد المحلية وخصوصا التي لها ميزة النسبية، وكذلك تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال تسهيل الإجراءات الاستثمارية.
Public spending is important in economic terms as an important tool for the reallocation of resources between both public consumption and private consumption, or between capital goods and consumer goods, and public spending is considered an important factor in achieving economic stability through its contribution to economic growth. The study found that the rate of change in private consumption during the period (1995 2009), ranging from a minimum amounted to about 0.1% in 2009, and a maximum reached 18.9% in 2004 and by an average of about 7.86%, as much as the rate of change in public consumption during the same period from a minimum amounted to about 0.6% in 2009, and a maximum reached 21.8% in 1996 and by an average of 6.13%, it is here we find lower rate of change in consumption, whether public or private in Libya has been recorded in 2009, due to low oil prices and the global crisis, but in general, we find that he and the consumption side, it has witnessed a continuous rise and this is what underlines the lack of spending offsets year, private consumption in Libya during the period (1995-2009). The study also found that the trade balance registered a deficit during the period in question, it has ranged from a minimum amounted to about 182 million dinars in 1998, and a maximum amounted to about 51089 million dinars in 2008 and an average of about 14424 million dinars during the period of study. The study also found that the Libyan economy has developed over the years (1995-2009) supported by the increase in oil revenues as a result of the escalation of prices in the international market and reaching record levels, especially in the last years of the period mentioned, as well as the growth of the produced quantities of oil during the period studied which is reflected in the Libyan economic activity. Public spending has witnessed during the period studied a continuous rise, has ranged from a minimum amounted to about 9904 Million dinars in 1995, the maximum was about 40821 million dinars in 2008 and an average of about 19276 million dinars, and the increase in public spending have led to GDP rose at current prices of 10679 million Libyan dinars in 1995 to 70906 million Libyan dinars in 2008, meaning that the Libyan GDP has doubled more than six times during the period studied, and that the increase in public spending has had a positive impact on growth rates, with an estimated economic growth rate by an average of about 11.2% during the period (1995-2009).
|
