ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نمو القطاع الزراعي وانعكاسه عل...>الوصف

نمو القطاع الزراعي وانعكاسه على معدلات النمو الاقتصادي المصري خلال الفترة 1995-2010

العنوان بلغة أخرى: Agricultural Sector Growth and its Reflection on the Egyptian Economic Growth Rates during the Period 1995-2010
المصدر: المجلة المصرية للإقتصاد الزراعي
الناشر: الجمعية المصرية للإقتصاد الزراعي
المؤلف الرئيسي: حجاج، الشيماء حامد محمود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Haggag, Alshymaa Hamed Mahmoud
مؤلفين آخرين: الأعسر، خديجة محمد أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج25, ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 1461 - 1488
ISSN: 1110-6832
رقم MD: 1472404
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
القطاعات الزراعية | النمو الاقتصادي المصري | الموارد المائية
كلمات المؤلف المفتاحية:
Economic Growth | Agriculture Growth | Agriculture Productivity
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: على الرغم من أهمية القطاع الزراعي في الاقتصاد المصري، ودوره المحوري في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى كونه من أكثر القطاعات التي تتكدس بها العمالة، وتعتبر المصدر الأساسي لدخولهم، إلا أن نسبة مساهمة هذا القطاع في تحقيق النمو مازالت ضعيفة، كما تراجعت خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تهمييش هذا القطاع، وتراجع مخصصاته من الاستثمار العام، لذا ولإعادة الأهمية لهذا القطاع لابد من زيادة حجم الاستثمارات الموجهة لمحددات الإنتاجية بداخله، وذلك لضمان تحقيق نمو متوازن، يشمل جميع القطاعات، ويؤدى إلى رفع رفاهية الموطن المصري، والحد من معدلات الهجرة الداخلية، فلابد من استهداف هذا القطاع من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات التي تهدف لرفع إنتاجية هذا القطاع، وزيادة مساهمته في تحقيق النمو، لضمان فاعليته في زيادة معدل الناتج، وخفض معدلات الفقر. حيث أوضحت مؤشرات الإنتاجية لهذا القطاع: - ارتفاع معدلات تفتت الحيازات والزحف العمراني بما يمثل إهدار للموارد الأرضية. - انتشار المزارع الصغيرة مما يقلل من الاستفادة من اقتصاديات الحجم. - ارتفاع معدلات التذبذب في صافي الدخل الزراعي بما يخلق حالة من عدم التيقن، تحد من رغبة المزارعين على الاستثمار. - انخفاض معدلات إنتاجية العمالة داخل القطاع، على الرغم من تزايد كثافة استخدام الميكنة الزراعية، ولعل السبب في ذلك ارتفاع نصيب هذا القطاع من العمالة. - مثلت المياه قيد أساسي أمام تنمية هذا القطاع، مما يتطلب معه تقليل المساحات المزروعة بالنباتات المستهلكة للمياه للإنتاج بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي فقط، وزيادة استغلال مياه الآبار ومياه الصرف المعالجة. وقد انعكست هذه المشكلات على مساهمات القطاع الزراعي في النمو الاقتصادي، حيث أوضح النموذج الكمي عدم معنوية تأثيره على معدلات النمو، لذا توصلت الورقة البحثية إلى مجموعة من السياسات المقترحة التي من شأنها رفع إنتاجية هذا القطاع. التوصيات: - ضرورة رفع الإنتاجية الزراعية، وزيادة مساهمات هذا القطاع في عملية النمو، والقضاء على المعوقات التي تعيق تنمية هذا القطاع. - تشجيع صغار المزارعين على من التحول من الزراعات التقليدية والزراعات المستهلكة للمياه، لإنتاج المحاصيل مرتفعة القيمة، والإنتاج من أجل التصدير. - يجب زيادة الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع سوء كانت استثمارات عامة أو خاصة. - كما يجب زيادة تبنى الدولة لمشروعات التنمية الأفقية واستصلاح الأراضي لزيادة الرقعة الزراعية، وإعادة توزيعها على شباب الخريجين. - إمكانية استخدام التأجير التمويلي كسياسة تمويلية لإحلال الآلات الزراعية محل الأساليب التقليدية في الزراعة. - استخدم الأساليب الحديثة في الري وإعادة هيكلة شبكات الترع والمصارف، بهدف ترشيد استخدام المياه، وتوفير المزيد من المياه للأراضي المستصلحة حديثا. - تنظيم صغار المزارعين في صورة تعاونيات، تهدف إلى تحقيق التعاون فيما بينهم لشراء الآلات والمعدات الزراعية، والتسويق المجمع للحاصلات المنتجة، للحصول على شروط تسويقية أفضل. - تشجيع الصناعات الزراعية، وتشجيع التصنيع المحلى للآلات والمعدات الزراعية وقطع الغيار بما يتناسب مع الأراضي الزراعية، ومراعاة تلائمها مع أحجام المزارع الصغيرة والمتوسطة. - تصنيع المخلفات الزراعية والمنتجات الثانوية للمحاصيل، لرفع قيمتها المضافة، وتوفير المزيد من الدخل للمزارعين. - زيادة معدلات إنتاج المنتجات الحيوانية والحشرية والسمكية، لارتفاع قيمتها السوقية. - إيجاد طرق جديدة لربط البحوث الزراعية بالتنمية الزراعية، وتحقيق زيادة في إنتاجية المحاصيل وتوفير الأمن الغذائي. - يجب تجميع صغار المزارعين في هيئة تعاونيات للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات، بالإضافة لضرورة تنظيم القوانين الخاصة بالحيازات الزراعية ونظم الإيجار.

The thesis is concerned with measure the effect of agriculture growth on the Egyptian economic growth during the period from 1995 to 2010, and the importance of that thesis return to the necessity of increasing attention to that sector and public investment directed to it, especially in the light of the importance of his contribution in the Egyptian economy, as it contain a large proportion of the population and employment, and the provision of food, so to measure the effect of that sector on economic growth, the thesis use the multiple regression to measure it comparing to other sector. The thesis was concluded by some recommendations of how to improve that sector productivity to increase its contribution in economic growth.
ISSN: 1110-6832

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.