ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأحكام القانونية الناظمة لتزا...>الوصف

الأحكام القانونية الناظمة لتزاحم حقوق الامتياز العامة: دراسة تحليلية في القانون المدني الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Legal Provisions Governing the Competition of Public Franchise Rights: An Analytical Study in the Jordanian Civil Law
المصدر: مجلة جامعة الحسين بن طلال للبحوث
الناشر: جامعة الحسين بن طلال - عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
المؤلف الرئيسي: العرود، عدي محمود كامل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Aroud, Uday Mahmoud
مؤلفين آخرين: الحديدي، إياد منصور (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج10, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 1 - 26
DOI: 10.36621/0397-010-002-001
ISSN: 2519-7436
رقم MD: 1472579
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, AraBase, HumanIndex
مواضيع:
قانون العمل | الأحكام القانونية | الأبنية الصرفية | القانون المدني
كلمات المؤلف المفتاحية:
امتياز العمال | النفقة | الغرماء | ضابط التزاحم
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: المشرع وهو يقرر حقا لامتياز، يستهدي في ذلك بوصف يقوم بالحق الممتاز، ويقدر في ضوئه مدى جدارة الدين بالأولوية، فهناك اعتبارات تملي على المشرع تفضيل بعض الديون على غيرها دون الحاجة لحدوث اتفاق بين الأفراد على هذا التفضيل، وهذه الاعتبارات إما أن تكون اعتبارات إنسانية مثل امتياز النفقة، وإما تكون اعتبارات عدالة مثل امتياز أجور العمال، والخدم وغيرهم، ممن تشكل أجورهم مصدر دخلهم الوحيد أحيانا، وتبلغهم حد الكفاف والتي تكون ديونا في ذمة أصحاب العمل، حيث تقتضي اعتبارات إنسانية أن يتم إيثار العامل في أن يستوفي ديونه اللازمة لمعيشته على غيره من الدائنين؛ ذلك أن حرمانهم من جزء من حقوقهم في ذمة المدينين بها بسبب تزاحمهم مع دائنين أخرين يتنافى مع مقتضيات العدالة لهذه الفئة، وبما ينعكس سلبا على من يعولونهم شرعا. وإذا كان المشرع الأردني قد قرر للدائن صاحب حق الامتياز أسبقية على غيره من الدائنين بقصد تعزيز ثقة الدائن بالمدين، وبما من شأنه تشجيع منح الائتمان الضروري، بما يعزز النمو الاقتصادي، وبما يجعل حق التقدم من الضمانات الأساسية لحماية حقوق الامتياز، إلا أن هذ الحق قد تعتريه أو تعترضه بعض الإشكاليات والعراقيل التي من شأنها الحد من فعاليته والتي ترتبط غالبيتها بإشكالية التزاحم، إذا اجتمع أكثر من حق على محل واحد، بحيث لا يفي هذا المحل بجميع هذه الحقوق التي تتوارد على الذمة المالية للمدين، ومن ثم يتم إيفاء ما كان مفضلا منها على الآخر، وهو ما يمثل خروجا جليا على قاعدة الضمان العام التي تصدى المشرع لتكريسها من خلال المادة (365) من القانون المدني الأردني، وهو ما يتطلب وضع ضوابط يستهدى بها لحل هذه الإشكالية. والنتيجة التي نخلص إليها تتمثل في أن التزاحم قد يكون له كبير الأثر في هدم الترتيب الذي أورده المشرع في القانون المدني للشريعة العامة الحاضنة لحقوق الامتياز عند إعمال ومراعاة النصوص القانونية الخاصة التي تقرر حقوق الامتياز، وتحدد مرتبتها بشكل مستقل عن القانون المدني. وتوصي الدراسة، ومن باب التمني على المشرع بإعادة النظر في النصوص الواردة بشأن حقوق الامتياز العامة وبما يضمن مزيدا من الدقة والتفصيل سواء من حيث المصطلحات المستعملة أو الأحكام.

When the legislator establishes the right of privilege, he or she is guided in doing so by a description that establishes the privileged right, and in its light he or she estimates the extent of the debt's merit of priority. There are considerations that dictate that the legislator prefers some debts over others without the need for an agreement between individuals on this preference. These considerations are either humanitarian considerations such as the privilege of alimony, or they are considerations of justice. Such as the privilege of wages for workers, servants and others, whose wages are sometimes their only source of income, and reach the subsistence level, which are debts owed by employers, where humanitarian considerations require that the worker be preferred to fulfill his debts necessary for his living over other creditors. If the Jordanian legislator has decided that the creditor who holds the lien right has priority over other creditors with the aim of strengthening the creditor's confidence in the debtor, and in a way that would encourage the granting of the necessary credit, in a way that enhances economic growth, and in a way that makes the right to advance one of the basic guarantees for the protection of lien rights, this right may be plagued or hindered by some problems and obstacles that may arise. This would limit its effectiveness, most of which is related to the problem of crowding, if more than one right is held in one place, so that this place does not fulfill all of these rights that are on the debtor's financial liability, and then what is preferred over the other is fulfilled. This represents a clear departure from the general security rule that the legislator sought to establish through Article (365) of the Jordanian Civil Code, which requires setting controls to be used as a guide to resolving this problem. The result of the study is that crowding may have a significant impact in demolishing the arrangement that the legislator mentioned in the civil law for the general Sharia that embraces franchise rights when implementing and taking into account the special legal texts that determine franchise rights and determine their rank independently of the civil law. The study recommends that the legislator should reconsider the texts contained on general franchise rights in a way that ensures greater accuracy and detail, whether in terms of the terminology used or the provisions.
ISSN: 2519-7436

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.