ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دراسة اقتصادية لتجارة الأسمدة...>الوصف

دراسة اقتصادية لتجارة الأسمدة الكيماوية في ريف محافظة الشرقية

العنوان بلغة أخرى: An Economic Study of the Trade of Chemical Fertilizer in the Rural of Sharkia Governorate
المصدر: المجلة المصرية للإقتصاد الزراعي
الناشر: الجمعية المصرية للإقتصاد الزراعي
المؤلف الرئيسي: يوسف، تهاني صالح محمد بيومي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bayomy, Tahany Saleh Mohamed
مؤلفين آخرين: أحمد، أمينة سعيد محمد فؤاد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج26, ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 1507 - 1522
ISSN: 1110-6832
رقم MD: 1472646
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأسواق التجارية | الأسمدة الكيماوية | المناطق الريفية | الأراضي الزراعية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعتبر القطاع الزراعي قاطرة التنمية المستدامة في مصر، ولقد شهد القطاع الزراعي في العقود القليلة الماضية العديد من سياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادي بدأت عام ۱۹۸۷ بإلغاء الدعم وتحرير تجارة مستلزمات الإنتاج الزراعي. ولقد ترتب على ما سبق تراجع وتدهور دور الدولة في مجال مستلزمات الإنتاج عامة والأسمدة الكيماوية خاصة والذي أدى إلى نشاط دور القطاع الخاص في تجارة الأسمدة بالريف. ولقد انحصرت مشكلة الدراسة في تراجع دور الدولة في إمداد وتوفير الأسمدة الكيماوية للزراع، بالإضافة إلى عدم مناسبة كمية ونوعية وسعر السماد الذي تقدمه للزراع مالكي الحيازة الزراعية من الجمعية التعاونية الزراعية. واستهدفت الدراسة تشخيص الوضع الحالي لسوق السماد في ريف محافظة الشرقية. واعتمدت الدراسة على مصدرين رئيسيين للبيانات الأولى بيانات ثانوية منشورة من وزارة الزراعة، قطاع الشؤون الاقتصادية. والثانية بيانات أولية لدراسة ميدانية. ولقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج يأتي في مقدمتها: 1- بمقارنة معدل الاكتفاء الذاتي لكل من الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية والبوتاسية تبين أن معدل الاكتفاء الذاتي يتناقص في الأسمدة الأزوتية ويتزايد في الأسمدة الفوسفاتية. كما أن جميع الأسمدة البوتاسية يتم استيرادها من الخارج. ٢- في ظل عجز الكميات المنصرفة من الجمعية التعاونية الزراعية فإن الزراع يقومون بتدبير باقي احتياجاتهم من تاجر الأسمدة بالقرية بنسبة تمثل حوالي ٦١,٥ %. ويحصل حوالي ٣١,٢٥ % من مزارعي العينة على احتياجاتهم من الأسمدة بشرائه من مزارعين أخرين أو يحصل المستأجرون على احتياجاتهم من مالكي الأرض الزراعية. بينما يحصل حوالي ٦,٢٥ % على احتياجاتهم بشراء الأسمدة من الجمعية ولكن بسعر أعلى من السعر المقرر. وبذلك يتضح وجود خلل وقصور في دور الجمعيات التعاونية الزراعية في توفير احتياجات الزراع من الأسمدة الكيماوية مما أدى إلى تنشيط وتفعيل دور التجار في توفير الأسمدة الكيماوية للزراع كبديل للجمعيات التعاونية الزراعية. 3- يعاني الزراع مالكي بطاقة الحيازة الزرعية من العديد من المشاكل أثناء صرف الأسمدة الكيماوية من الجمعيات التعاونية الزراعية يأتي في مقدمتها وفقا لتكرارها النسبي أن عبوات الأسمدة ممزقة ويمثل تكرارها النسبي حوالي ۲۳,۳۸ %، يليها مشكلة تحصيل الجمعيات رسوم إضافية حصول الزراع على احتياجاتهم من الأسمدة الكيماوية ويمثل تكرارها النسبي حوالي ٢٢,٥٨ %، ثم يليها مشكلة أن بعض الأسمدة الكيماوية مغشوشة ويمثل تكرارها النسبي حوالي ۲۰.۱٦ %، وغيرها من المشاكل الأخرى. 4- وبدراسة مصادر حصول التجار على الأسمدة الكيماوية تبين أن حوالي ۷۲,۷۲ % من التجار يحصلون على الأسمدة من مورد خاص بالأسمدة الكيماوية (تاجر جملة). وحوالي ۱۸,۱۸ % من التجار يحصلون على الأسمدة من مناطق إنتاجها (المصنع مباشرة بدون وسيط). وأخيرا حوالي ۹.۱۰ % من التجار يحصلون على الأسمدة الكيماوية كحصة رسمية من الحكومة. 5- بلغت تكلفة تسويق طن السماد الكيماوي حوالي ٨٦,٤٨ جنيها للطن ارتفعت لتصل أقصاها في تكلفة إجمالي تكاليف النقل، يليه تكلفة العمل البشرى، ثم يليه تكلفة التخزين شاملة الإيجار ومستلزمات التخزين، يضاف لما سبق تكلفة كل من مواصلات واتصالات كهرباء ومياه ضرائب وتأمينات، رسوم ترخيص ونظافة. ٦- تعانى تجارة الأسمدة الكيماوية من العديد من المشاكل يأتي في مقدمتها صعوبة حصول التاجر على الأسمدة الكيماوية اللازمة له بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأسمدة الكيماوية بالسوق الحر، يليها ارتفاع تكلفة النقل والتعتيق للأسمدة الكيماوية بمحال التجار ومخازنهم، ثم يليها مشكلة الغش والتدليس للأسمدة الكيماوية، وأخيرا وجود نقص في وزن شيكارة السماد الكيماوي. 7- وللنهوض ورفع كفاءة تجارة الأسمدة الكيماوية فإنه من الأهمية بمكان تخفيض السعر وزيادة دعم الأسمدة الكيماوية حتى يكون في متناول مستوى دخول الزراع عامة والصغار منهم خاصة، يليها كل من تحسين جودة العبوات حتى لا يحدث لها تمزق بالإضافة إلى زيادة حصة التاجر المرخص من الأسمدة الكيماوية، ثم يليها تخفيض تكاليف نقل الأسمدة الكيماوية من مصادرها الأولية إلى مقار عمل ونشاط التجار وغيره من المقترحات الأخرى.

وبناء على النتائج توصى الدراسة بالآتي: 1- زيادة الاستثمار في إنشاء المزيد من مصانع الأسمدة وخاصة الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية التي تتمتع مصر فيها بميزة نسبية في إنتاجها لتوفر الغاز الطبيعي والخامات اللازمة لها. -۲- تفعيل دور حملات الرقابة على جهات التوزيع والمتاجر الخاصة. وذلك للتأكد من وصول الحصص المقررة إلى المزارعين بالأسعار التي تحددها الدولة. 3- ضبط الأسعار ومنع الاحتكار في تسويق الأسمدة وخاصة البوتاسية منها. 4- إحكام توزيع الأسمدة من خلال بنك التنمية وللائتمان الزراعي وفروعه المختلفة. 5- الربط والتنسيق بين الطاقة الإنتاجية والتسويقية والتخزينية لشركات الإنتاج والتوزيع والتجارة والتعاونيات. ٦- زيادة وتحسين الطاقة التخزينية لبنوك القرى والتعاونيات. 7- الاهتمام بصناعة عبوات الأسمدة وجودتها مما يقلل من نسبة الفاقد والتالف منها. 8- تخفيض تكاليف النقل والتعتيق لدى شركات الإنتاج والتسويق والتوزيع. 9- أهمية وجود ترخيص وعلامة تجارية للشركات التي تتعامل في إنتاج وتوزيع وتجارة الأسمدة. ١٠- سن القوانين والتشريعات الصارمة على الجهات التي تتعامل في الأسمدة لمنع الغش والحفاظ على البيئة من التلوث. ١١- سرعة الانتهاء من عمل بطاقة الحيازة الزراعية الذكية على مستوى الجمهورية لما لها من أهمية في تطوير وتحديث العمل في القطاع الزراعي وإحداث تنمية زراعية مستدامة تعتمد على قاعدة من البيانات السليمة.

The agricultural sector is the engine of sustainable development in Egypt. and the agricultural sector has witnessed in the past few decades. many of the policies and programs of economic reform began in 1987. the abolition of support and the liberalization of agricultural inputs trade. The result of the above. the decline and deterioration of the state's role in the field of public private production of chemical and fertilizer requirements. which led to the role of private sector activity in the fertilizer trade Rural. The study problem was the declining role of the state in providing supply Chemical fertilizers to farmers. in addition to the lack of an appropriate quantity. quality and price of fertilizer. which provided for the acquisition of agricultural growers owners of the Agricultural Cooperative Association. A study aimed to diagnose the current situation of the fertilizer market in the Rural of Sharkia Governrate. This study relied on two main sources for the first data secondary data published by the Ministry of Agriculture. Economic Affairs sector. The Secondary data published by government agencies. preliminary data for field study. The study found many of the most important results: 1- When studying the self-sufficiency of chemical fertilizers in Egypt shows that it decreasing in the nitrogenous fertilizer. and it increasing in phosphate fertilizers. Each potassium fertilizer imported from other countries. 2- Agricultural coopera
ISSN: 1110-6832

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.