ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تنظيم حجب المواقع الإلكترونية...>الوصف

تنظيم حجب المواقع الإلكترونية لحماية الأمن الوطني الداخلي: دراسة مقارنة "من واقع النظام المصري والإماراتي والسعودي"

العنوان بلغة أخرى: Regulation of Blocking Websites to Protect the Internal National Security: Comparative Study from the Egyptian, Emirati and Saudi Regime
المصدر: الفكر الشرطي
الناشر: القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
المؤلف الرئيسي: عبدالجواد، سمير محمود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abd Aljawad, Sameer Mahmoud
المجلد/العدد: مج33, ع129
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: أبريل
الصفحات: 119 - 158
ISSN: 1681-5297
رقم MD: 1472910
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
المواقع الإلكترونية | تكنولوجيا المعلومات | الأمن الوطني | إدارة المخاطر | الرقابة الإدارية
كلمات المؤلف المفتاحية:
Websites | Electronic Social Networks | Internet | It | Blocking Sites | Administrative Control | Public Space
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: لقد أحدثت التطورات التقنية في العقدين الماضيين نقلة نوعية في عالم الاتصال، ومن نتائجها الإسهام في تفعيل التواصل عبر المواقع الإلكترونية مثل: (الفيسبوك، تويتر، اليوتيوب، وغيرها)، ويعد الضبط الإداري للمواقع الإلكترونية مظهرا من مظاهر الأمن العام، وبالرغم من تعدد أوجه الاستعمالات الإيجابية لهذه المواقع، إلا أنها قد تستغل في نشاطات مربكة، وهو ما يستدعي ممارسة الوظيفة الوقائية للأجهزة الأمنية لمواجهة مخاطرها، ولتحقيق هذا الغرض زودت بمنظومة تدابير قانونية وأخرى تقنية، والتي تقتضي عدم ممارستها بشكل مطلق، احتراما للحقوق والحريات المرتبطة باستغلال خدمات المواقع الإلكترونية، الأمر الذي يفرض تقييد تلك الإجراءات بضمانات قانونية ملزمة. وبحث موضوع حجب المواقع قد يثير بعض التساؤلات منها: ما هو مفهوم حجب المواقع وما هو الأساس القانوني وفقا للقانون الوطني والمقارن؟ وما هي حدود السلطة الإدارية والرقابة القضائية عليها؟ ويهدف البحث إلى إبراز مسألة وسيلة الحجب كإحدى الوسائل الضبطية لأجهزة الأمن، ومناقشة إشكالية التوازن بين فعالية الضبط الإداري، ومنظومة الحقوق والحريات، وضمانات هذه الإجراءات وفق منظومة القواعد القانونية والرقابة القضائية. ولبيان الدور الذي تؤديه الأجهزة الأمنية لحجب المواقع، كان علينا أن نتبع أسلوب تحليل النصوص القانونية المعنية بحجب المواقع، والأسلوب المقارن مع بعض الأنظمة التي تختلف في نظام حكمها مع النظام الحاكم كالنظام الإماراتي والسعودي والمصري. وقد توصلنا إلى مجموعة من التوصيات أهمها: التعاون التشريعي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بأساليب تقنية سريعة وملزمة لكل الجهات المكلفة بالحفاظ على أمن وسلامة البلاد، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على الحقوق والحريات وفقا للقواعد القانونية والضمانات القضائية في مدد زمنية قليلة.

The technological advancements in the past two decades have brought about a qualitative leap in the world of communication. One of the outcomes is the contribution to enhancing communication through websites such as Facebook, Twitter, and YouTube. The administrative control of websites is a manifestation of public security. Despite the various positive uses of these websites, they can be exploited for confusing activities, which requires the preventive function of security agencies to address their risks. To achieve this purpose, a system of legal and technological measures has been introduced, which should not be practiced unconditionally out of respect for the rights and freedoms associated with the utilization of website services. The topic of website blocking can raise some questions, such as: What is the concept of website blocking, and what is its legal basis according to national and comparative law? And what are the limits of administrative authority and judicial oversight on it? The research aims to highlight the issue of website blocking as one of the control measures for security agencies and to discuss the balance between the effectiveness of administrative control, the system of rights and freedoms, and the guarantees of these measures according to the system of legal rules and judicial oversight. To explain the role played by security agencies in website blocking, we had to follow an approach of analyzing the legal texts related to website blocking and a comparative approach with some systems that differ in their governing system, such as the Emirati, Saudi, and Egyptian systems. We have reached a set of recommendations, the most important of which is legislative cooperation to combat cybercrimes using fast and binding technological methods for all entities responsible for maintaining the security and safety of the country. This should be done while considering the preservation of rights and freedoms according to legal rules and judicial guarantees within short time frames.
ISSN: 1681-5297

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.